قدم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، عرضًا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، تحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية الـمقبلة ليوم 12 جوان 2021،
وتضمن عرض الوزير خلال إجتماع الحكومة الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال، والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية.
وأشار الوزير أن العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الإنتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبس لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.
