رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء الجزائر، طلب الإفراج عن المتهم الموقوف النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني، صحراوي عبد المالك.
وكان قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، قد أمر بوضع النائب السابق صحراوي عبد المالك، رهن الحبس المؤقت بتهم في وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم.
جاء قرار إيداع المتهم رهن الحبس، في أعقاب التحقيق القضائي، حول وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم.
وجاءت هذه التجاوزات خلال العهدة التي كان وزير السكن والعمران والمدينة السابق المتهم الموقوف عبد الوحيد طمار واليا على ذات الولاية.
وهو الوزير الذي أودع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بأمر من المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا، وزير بتهمٍ تتعلّق بقضايا فساد.
وتحديدا في قضايا العقار وسوء استغلال الوظيفة، تورط فيها أكثر من 12 واليًا في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
حيث واجهه المستشار المحقق بملفّات التحقيق، ثبتت تورطه بتهمٍ تتعلق بـ “منح عقّار عموميٍّ بدون وجه حقّ، وتزوير مقرّرات عمومية والمساس بالأملاك الوطنية”.
