إستمعت محكمة سيدي امحمد ، اليوم الأربعاء ، إلى وزير النقل الأسبق عمار غول المتهم بجنح منح إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي بخرق القوانين والتنظيمات، وتبديد المال العام وتعارض المصالح .
وقد فند الوزير الأسبق عمار غول هذه التهم جملةً وتفصيلاً مشدداً على أنه لم يخالف القانون ولا النظم في جميع الملفات، بحيث تقيد بقرارات رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة وحكومته التي قدمت الصفقات بالتراضي ، والتي قال أنه لا يملك السلطة القانونية لرفض تطبيقها .
في حين أكد وزير النقل الأسبق أنه حافظ على المال العام خلال فترة تسييره ولم يلحق الخزينة العمومية بأي ضرر بسببه، بل أنها حققت أرباحاً كثيرة في زمنه .
عبدالصمد تيطراوي
