أدان نداء 22 بـ “شدة” حملة السجن ومضايقات “الشرطة والقضاء” ضد المتظاهرين وفعاليات الحراك والصحفيين، مستشهدا باعتقال رابح كارش في تمنراست.
ورفض لنداء 22 في بيان له اليوم الجمعة، تجريم الحراك ومنددا بـ “الانتهاكات الخطيرة لحقوق وحريات الجزائريين المنخرطين في الحراك السلمي لا تزال مستمرة مع رفض غرفة الاتهام في محكمة الجزائر إطلاق سراح 22 شاب متظاهر مضربين عن الطعام منذ 7 آفريل وحالتهم الصحية مقلقة للغاية”.
نُنَوِّه نداء 22 إلى “تصاعد قمع الحراك الشعبي بشكل خطير للغاية مع اعتقال أعضاء جمعية SOS باب الواد، الذين وجهت لهم تهم مروعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في انتهاك واضح لقرينة البراءة التي ينص عليها القانون الجزائري و كل المواثيق الدولية، حيث تم تقديمهم أمام الكاميرات كأنهم مجرمون أو تجار مخدرات، في حين أن ذنبهم الوحيد هو الاحتجاج بلافتات تحمل شعارات سياسية، يرددها آلاف الجزائريين كل يوم جمعة وثلاثاء منذ عامين ، علما أن حمل اللافتات و التظاهر يعتبر من الحريات السياسية الأساسية في الدستور الجزائري و المواثيق الدولية” حسب ما جاء في البيان.
وفي صدد ذاته أكد المصدر ذاته أن تهمة تهمة تلقي تمويل من خلال جهة دبلوماسية، سوف تسقط بمجرد اطلاع فريق المحامين على الملف، ويهدف هذا الاتهام إلى الحد من الزخم المنظم للحراك عبر الشعارات ذات المحتوى السياسي الحقيقي.
وطالب نداء 22 بإطلاق سراح أعضاء جمعية SOS باب الواد ورفع التهم الموجهة إليهم والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك في جميع ولايات الوطن، والشباب المعتقلين الـ 22 والمضربين على الطعام منذ عدة أيام، معبرا عن تضامنه المطلق مع جميع سجناء الرأي ويلتزم بمواصلة التعبئة لتحريرهم وإعادة الاعتبار لهم.
وقال نداء 22 إنه “يناضل ويعمل من أجل تكريس انتقال ديمقراطي منظم وسلمي ومستقل”.
