أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن أموالا طائلة ذهبت هدرا وتم استنزافها دون طائل في الصفقات العمومية على حساب الأهداف المسطرة رغم كل ما تم تحقيقه من المنشات وإنجازه من البرامج لا يمكن لأحد نكران.
وأضاف الوزير أن الجزائر خصصت طوال العقود الماضية موارد مالية كبيرة لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال كلمة حول ملتقى إشكالية نضج المشاريع وأثرها على منازعات الصفقات العمومية، قال زغماتي أن الهدر كان موجود عبر المراحل التي تمر بها الصفقات العمومية من خلال التصور، التصميم ،ودراسات الجدوى، إلى غاية إبرامها واستلام المشاريع إن تم فعلا انجازها.
وأضاف الوزير، أن الصفقات العمومية هي واحدة من الثغرات الكبرى التي استفحل فيها الفساد واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة وغير مشروعة.
وكشف زغماتي، أن الظاهرة لن تكون لولا ماوجدته من بيئة مواتية تتجلى في ضعف مؤسسات المتابعة والرقابة والمتخصصة وضعف فعاليات الآليات القانونية والمؤسساتية التي يمكن من خلالها تطويق الظاهرة ومعالجتها وتجفيف منابيعها.
وقال الوزير، إن مراحل نضج المشاريع ظلت تسند لمكاتب دراسات خاصة وأصحاب المشاريع من الهيئات العمومية تمتلك إمكانيات تقنية محدودة وقليلة الخبرة زادها ضغط التسرع من قبل الهيئات العمومية المكلفة بانجاز المشاريع.
ومن جهة أخرى قال وزير العدل، إن المنظومة المؤطرة للصفقات العمومية، عرفت الكثير من التعديلات لا سيما في العقدين الاخيرين.
وأفاد الوزير أن كثرة تعديلات المنظومة ، جعلتها غير مستقرة، قائلا: “رغم بعض التحسينات، فقد ظلت غير قادرة على سد كل منافذ الضعف والفساد وتواصل هدر المال العام عبرها”.
وذكر على سبيل المثال عدم المساواة بين المتنافسين، وحجب المعلومات عن القادرين على الانجاز وتوظيف الاستعجال لإيثار مقاول على آخر.
بالإضافة إلى انتهاك سرية الأظرفة، والمبالغة في شروط الأهلية والاستثناءات الحصرية،وكذا الاعلان في صحف صغيرة مضمورة ذات مقروئية محدودة.
وأضاف الوزير قد فقد أضحى السهر على ولوج المشاريع الاستثمارية حيويا.
وهذا بالنظر إلى تأثيره على مجريات الانجاز وجودته قبل الإقبال على إبرام الصفقات العمومية
هذه الأخيرة التي أصبح تحسين وتطوير نظامها القانوني وإطارها التقني حسب المعايير المعمول بها دوليا من الرهانات التي يتعين على المعنيين تحقيقها.
لا سيما أن الدستور الجديد قد افرد الصفقات العمومية بعناية خاصة.
