التمست نيابة محكمة تيبازة، اليوم الأحد، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كمال شيخي المدعو “البوشي” بصفته متهما رئيسيا في قضية فساد.
وقال النائب العام أن وقائع الجرم و أركان الجنح ثابتة، ملتمسا 10 سنوات سجنا نافذا في حق كمال شيخي وغرامة تقدر بواحد مليون دج.
وتم ألتماس 7 سنوات سجنا نافذا في حق الموثق “أ.ه” مع دفع غرامة مالية تقدر بواحد مليون دينار.
كما التمس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق “ش.ع”، رئيس مصلحة التسجيل للضرائب و 500 ألف دينار غرامة و سنتين سجنا نافذا و 200 ألف دينار غرامة في حق “أ.ب.ع” مفتشة مركزية و رئيسة مكتب بنفس المصلحة.
وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر بحق كمال شيخي بتاريخ 15 أكتوبر 2020، أمرا بالإيداع بجنحة “منح مزية غير مستحقة” فيما تم تأجيل القضية لخمسة مرات متتالية بطلب من الدفاع منذ أول جلسة محاكمة التي كانت مبرمجة في 17 يناير الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان, بالجزائر العاصمة، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة “ليكس للترقية”، له صفة شريك و مسير فيها، لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.
وفتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 و باشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، و قد أسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر بـ15 مليون دينار للخزينة العمومية.
