ألغت وزارة العدل، عقود الامتياز في إطار محاربة الاستيلاء على الأملاك العقارية العامة.
وأوضح بيان للوزارة، اليوم السبت، أن المحاكم الإدارية فصلت بإلغاء عقود الامتياز في 835 قضية سمحت باسترجاع أزيد من 19 مليون متر مربع.
وحسب المصدر ذاته فالأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة، تتمثل أساسا في عدم انجاز أيه أشغال بعد المدة القانونية.
بإضافة إلى عدم اتخاذ اجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.
