برأت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة المتهم الموقوف “ب .ص” من تهمتي التخابر مع عملاء دولة أجنبية، والإضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر.
وكان النائب العام قد التمس توقيع عقوبة الـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الذي كان يعمل في مديرية المترشح للانتخابات الرئاسية الماضية علي بن فليس.
وكانت محكمة الدار البيضاء قد أدانت المتهم بـ 3 سنوات حبسا نافذا، بينما التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
وخلال محاكمة المتهم بالجوسسة والتخابر لفائدة عملاء لدولة أجنبية لم ينف المتهم قيامه بمنح معلومات حول مجريات الحملة الانتخابية والأجواء السياسية السائدة في ذلك الوقت.
وكشف التحريات من خلال قرار الإحالة بأن من بين المكالمات التي جرى تعقبها ورصدها، مكالمة هاتفية أجراها المتهم في 29 أكتوبر 2019.
