قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على عزم الدولة على مكافحة الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة والمهربة للخارج، وذلك بتجنيد ثقلها الدبلوماسي.
وفي تصريح له خلال رده عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، شدد الوزير الأول، اليوم الخميس، إن الدولة لن تتنازل عن دينار نُهب أو شبر من عقار نُهب، مؤكدا إنها أمانة وسنسأل عنها.
وأورد أيمن بن عبد الرحمان، إن استرجاع الأموال المنهوبة، سيكون فور صدور الأحكام النهائية لمصادرة أملاك بعض الاشخاص المعنويين والطبيعيين المتابعين في قضايا فساد.
مشيرا إلى إنه قد تم دمج هذه الأموال، ضمن أموال الدولة بعد جرد الممتلكات وتقييمها.
كما سيتم العمل على دمج عدد من الأموال المصادرة لإنجاز المشاريع المتوقفة أو مواصلة تسيير المؤسسات محل المصادرة التي تضمن خدمة عمومية، للحفاظ على مناصب الشغل.
بالإضافة إلى اعتماد، مقاربة شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج ووضع آليات لتتبع هذه الأموال وتحديد مكانها.
وضعت الدولة، حساب خاص باسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن.
بالإضافة إلى تبني آلية التفاوض لاسترجاع الأموال ولن تكون مع الأشخاص الطبيعيين المسجونين، بل سيكون مع الأشخاص المعنويين أي الشركات.
