أراد اليوم موقع الطريق نيوز تسليط الضوء على ما يجري خلف كواليس بعض المصحّات الخاصة من فوضى وتلاعب لاقانوني بحقوق المرضى.
وصل عدد المصحات إجمالا في الجزائر 208 حسب آخر الإحصائيات (2019) منذ افتتاح أولها سنة 1990 .
بعد االتقصي مع بعض الفاعلين في قطاع النِّظام الصحّي الخاص يكشف موقع الطريق نيوز عن التّلاعبات والإحتيال المُمارس من قبل أطباء عاهدوا على الحفاظ على صحة المواطن وعدم استغلال مناصبهم لقضاء مصالح شخصية. تتمثل هذه التلاعبات فيما يلي:
أولا: أجر التوجيه، يتمثل هذا الأجر في المُفاهمة بين الطبيب العام والمصحّات الخاصة فيما يتعلق بالمريض، حيث يُطلب من الطبيب العام ارسال المريض وتوجيهه نحو المصحّة الخاصّة المعنيّة مُقابل نسبة أرباح معينة.
ينتج عن هذه العملية ثلاث مشاكل نصنفهم كالأتي:
• 1. مشكل أخلاقي: حيث أصبح المريض سلعة تُباع وتُشترى، لم يعد الطبيب يُوجِه مريضه نحو المصحّات التي يرى أنها ستكون أفضل من يهتم بحالته الصِحيّة وإنمّا يُوجِهه نحو ما يجلب له الأرباح.
• 2. مشكل قانوني
• 3. مشكل التهرب الجبائي: حيث أن الأرباح التي يتلقاها الطبيب العام تُقدَّم له نقدًا داخل ظروف ولا يُصرَّح عنها لمصلحة الضرائب.
ثانيا: ظاهرة اِستئجار غرف العمليات، عادة ما يتوجه طبيب أخصائي نحو مصحة خاصة بهدف إجراء عملية معينة لأحد مرضاه، فيقوم المريض بالموافقة على الشروط بالإمضاء على العقد بعد الاتفاق على مبلغ العملية والذي يتضمن في مُجمله، النسبة المتحصِّل عليها الطبيب الجرّاح ونِسب أخرى موزعة على الطاقم الطبّي المساعد والعاملين بالمصحة. وعلى غير العادة، فقد تغيرت هذه الإجراءات ولم تعد بهذه الشفافية حيث أن الطبيب الأخصائي أصبح يتوجه نحو عيادة معينة بهدف إجراء عملية ما لمريضه، يتفق مع مدير المصحة الخاصة و يقدم له مبلغ مالي معين يصل أو يتجاوز 20.000دج لكراء غرفة العمليات، يمر هذا المبلغ من حقيبة الطبيب الأخصائي في غموض نحو حقيبة مدير المصحة الخاصة دون أن يقدم أي مبلغ للعاملين بذات المصحة، من جهته يقوم الطبيب الأخصائي بجلب الطاقم الطبي المساعد معه الى غرفة العمليات، الأمر الممنوع قانونيا.
تخلف هذه الظاهرة ثلاث مشاكل:
أولها – مشكل المسؤولية المدنية: ينص القانون الجزائري على أن:” الأخطاء الطبية تحت مسؤولية الطبيب الجراح والمصحة، كل في ميدان تخصصه”، في هذه الحالة وفي حال وفاة المريض لا يمكن متابعة لا الطبيب الجرّاح ولا المصحّة قضائيا بسبب التسيير الفوضوي الذي لا يُثبت مسؤولية كل منهما.
المشكل الثاني – يتمثل في التهرب الجبائي: حيث أن المبالغ المتبادلة بين الأطباء الجراحين و مُدراء المصحات الخاصة هي مبالغ جدُّ ضحمة، نتكلم هنا عن (عشرات ملايير الدينارات)، هذا ما صرَّح به مصدرنا مُضيفا أنه لا يتم التصريح عنها لدى مصلحة الضرائب.
اما المشكل الثالث – والأخير في هذا المحور، هو مشكل قوائم الأسعار الذي اِندرج كحصيلة لغياب الرقابة، الأمر الذي سنتطرق إليه في المحور التالي، فنجد نفس العملية الجراحية تُجرى بمبالغ مُتفاوتة من مصحة لاخرى.
ثالثا: غياب الرقابة، في حال ما إذا ندّدَ أحد المواطنين بالتجاوزات الواقعة داخل بعض هذه المصحات و توجَّه لمديرية أو وزارة الصحة لمعرفة سبب دفعه لمبلغ باهض في نظره أو الأمر الذي منعه من استلام فاتورة علاجه، وُجِّه نحو وزارة التجارة إذ أنها المسؤولة عن ضبط قوائم الأسعار، غير أن هذه الأخيرة ستوجهه بدورها نحو مصلحة الضرائب التي تُصرح عن عجزها ضبط الرقابة في المجال الإستشفائي الخاص بسبب تحفظه عن التصريح بالأرقام المضبوطة عن عدد مرضاها ، أي أن هناك غموض و تلاعب في الإحصائيات المقدمة لمديريات الصحة، الأمر الذي سلب من السلطات ومديريات الضرائب إمكانية الرقابة بكل شفافية.
هذا التلاعب اللاقانوني من البعض، أي بعض المصحّات الخاصة أفقد الطّب مصداقيته و أحدث فجوة ثقة بين المواطن و الطبيب.
يتبع..
