أعلنت الصفحة الرسمية للناشط السياسي والمرشح السابق للرئاسيات رشيد نكاز ، اليوم الجمعة ، قيام هيئة دفاع هذا الأخير بتقديم شكوى إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن ما أسمته بالحبس التعسفي الذي يتواجد فيه المتهم .
وقد تمت متابعة المتهم رشيد نكاز من طرف نيابة محكمة الدار البيضاء بوقائع تم تكييفها على أساس جنايات وجنح تتعلق بعرقلة الإنتخابات والمساس بوحدة وسلامة التراب والتحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة ليتم إيداعه الحبس الإحتياطي بعد ذلك في 4 ديسمبر 2019.
وكانت الشكوى المقدمة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف دفاع المتهم والتي حملت أختام كل من الأستاذة زبيدة عسول والأستاذ يحيى شريف سليمان وكذا الأستاذ خليفي ياسين تتحدث عن طلب الإفراج عن المتهم رشيد نكاز بقوة القانون بعدما تأخرت غرفة الإتهام في إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق للقيام بتحقيق تكميلي مع الأمر بتمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر كونه لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي لتغطية فوات أجل التمديد المحدد في المادة 125-1 من قانون الإجراءات الجزائية وكذا المادة 128 إضافة إلى المادة 59 من الدستور والمادة 13 من قانون تنظيم السجون ليكون بذلك الحبس الذي يتواجد فيه تعسفي منذ 4 أفريل 2020 إلى غاية اليوم.
عبدالصمد تيطراوي
