بدة : ارفص مانسب إلي من تهم .لقدامضيت شهرين وعشرين يوم على رأس قطاع الصناعة وحاولت اعطاء نفس جديد للقطاع .وقد أعددت تقرير تزامنا والغضب الذي عرفه الشارع نتيجة غلاء السيارات.وجاء التقرير ملما وشاملاً مذ عام 2000 .أين أعددت على هذا الأساس دفاتر الشروط وواجهت المتعاملين الإقتصاديين وفتحت الابواب للمصنعين .فقد كان همي شركات المناولة التي كانت منعدمة وأنا ركزت على القاعدة الاساسية والابتعاد عن سياسة البريكولاج .لذا قررت السلطات العليا توقيف الاستيراد وتعويضها بالتصنيع المحلي
القاضي: لكن كلفة السيارات المحلية باهضة جدا .يعني الحكومة لم تتخذ قرار التصنيع من أجل تغيير ذهنية التاجر ليصبح مصنع .بل كبدت الخزينة خسائر
بدة : لقد تمت إقالتي بسبب ملف تركيب السيارات .وبنسبة 90 بالمئة .والظلم الذي تعرضت له لم يذقه أحد قبلي. بدليل أن الإعلام أصبح ينعني بوزير السيارات فقراري سيدتي القاضي الغى قرارات الوزراء الذين سبقوني .فلم اجد لجنة التقييم التقني على مستوى الوزارة .فالأطارات غادرت الوزارة بمجرد ذهاب بوشوارب . لكن القرار أختفى تماما بدليل ان الضبطية ووكيل الجمهورية أكدوا لي أن القرار لم يسمعوا به وأن القرار رقم 8 الذي أعده بوشوارب هو ساري المفعول… وأواصل القول بشأن اللجنة فقد اقترح الاطارات قاءمة من اعضاء اصحاب كفاءة .واقررت نظام داخلي
القاضي: لماذا بقيت تعمل وفق دفتر شروط بوشوارب ووقعت ومنحت امتيازات
بدة : كنت أحضر دفتر شروط للمستقبل .وانا كنت اطبق القوانين
القاضي : المقررات رقم 208 التي إستفاد منهم عرباوي خلصت إليه اللجنة الى مجموعة تحفظات إلا انه بعد يومين تحصل على المقررات وتحت إمضائك ..بررلي ?
بدة : انا “جابولي المقرر دون ملف قاعدي”
القاضي : وهل معناه هذا هل الجنة كانت تغالط الوزير ?
بدة : لا أبداً .فقد كان عمل اللجنة بالتدول .وعن مراقبة الملفات شخصياً كانت لدي مشاكل بالقطاع حال دون وجود وقت بدليل اني كنت ابقى في المكتب لساعات جد متاخرة
القاضي: أنت وزير “واللي حاب الشباح مايقول آح”
بدة : صحيح كنت وزير لفترة قصيرة لكن كنت ابحث عن إستراتيجية لإنقاذ القاع في ظل الغليان والإحتجاج الذي كان يعيشه قطاع الصناعة.
