أعربت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين بكل هياكلها الوطنية و المحلية ، اليوم الثلاثاء ، في البيان لها الذي جاء بعد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين الموسعة لرؤساء المجالس المحلية عن إستيائها واندهاشها الشديدين جراء التوضيح القانوني الصادر عن قسم الصفقات العمومية التابع لمصالح وزارة المالية خاصة بعد إرساله للمراقبين الماليين للتنفيذ، والذي أكدت النقابة أنه في حال لم يتم تداركه ، فستكون له حتما تبعات سلبية جد خطيرة.
وإعتبرت النقابة في ذات البيان التوضيح الذي تلقته أمراً يعتبر تعدياً صارخاً على قوانين الجمهورية، لا سيما القانون المدني و قانون التأمينات، و تدخلا في مهام لم يقرها التشريع، و إجابة خاطئة لسؤال موجه، الغرض منه التغليط و التضليل و محاولة تطويع القوانين للحصول على امتيازات غير مستحقة و الولوج للطلبية العمومية.
