أيد مجلس قضاء الجزائر ، اليوم الأحد ، الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، والتي حكمت في قضية إختلاس وزارة التضامن في حق وزير التضامن والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأسبق جمال ولد عباس بـ 8 سنوات مع رفع الغرامة المالية التي قدرت بمليون دينار جزائري مع إضافة تهمة الإختلاس.
وقد تم كذلك تأييد الحكم بـ 4 سنوات سجن نافذة ورفع الغرامة المالية التي كانت تقدر بمليون دينار جزائري في حق الوزير الاسبق سعيد بركات.
عبدالصمد تيطراوي
