أكدت وزارة الشؤون الخارجية ، اليوم السبت ، في بيان لها أن النزاع في الصحراء الغربية يعد مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص، أي الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة ، وهي اللائحة التي تَحتفلُ المجموعة الدولية بذكراها الستين هذه السنة .
وأكد البيان في ذات السياق ، أن إعلان 4 ديسمبر ، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني ، كونه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية ، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي معتبرةً هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ، بضرورة الانخراط في الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي.
وقد صرحت الوزارة في بيانها الذي وقعه السفير نور الدين سيدي عابد المدير العام للإتصال والإعلام والتوثيق أن الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة.
