أفاد اليوم الخميس رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أبى إلا أن يحقق المطالب التي عبر عنها الشعب الجزائري في هبته الشعبية في الحراك الشعبي الأصيل”.
وأوضح فنيش خلال القائه لكلمة بمناسبة لفتتاح اليوم التكويني حول الدفع بعدم الدستورية بالجزائر العاصمة، أن تعديل الدستور جاء في ديناميكية بناء الجزائر الجديدة القوية بمؤسساتها والحافظة لحقوق مواطنيها.
وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث:” لقد كنا جميعا شهود على المكتسبات التي حققها التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس تبون وباركه الشعب في استفتاء الفاتح نوفمبر لاسيما في مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن الجزائري”.
كما أشاد رئيس المجلس الدستوري بالمادة 195 من الدستور التي تنص على أنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعد الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أما جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يتضمنها الدستور”.
وأكد نفس المسؤول على أن هذه المادة هي ضمان حقيقي للحقوق الأساسية للمواطن، مشيرا إلى أن القانون يتضمن أحكاما معيارية ويمكن أن يتجاوز واقع التنظيم ما نص عليه القانون.
