استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول اقتناء كميات جديدة من اللقاح الـمضاد لفيروس كوفيد ــ 19.
وتطبيقًا للبرنامج الوطني للتلقيح، قام قطاع الصحة بضبط كيفيات اقتناء طلبات إضافية للقاح الـمضاد لفيروس (كوفيد ــ 19)، والتي سيتم استلامها طوال سنة 2021.
وخلال اجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزير جراد لدراسة مشروع أمر، و3 مشاريع مراسيم تنفيذية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع أمر يحدد أحكاما تتعلق بالـمسؤولية الـمدنية الـمترتبة عن استعمال اللقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).
نظرا للاستعجال الـمتعلق بمعالجة العواقب الـمترتبة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19)، وكذا التوترات والصعوبات الـمرتبطة بتوفر اللقاح الـمضاد لفيروس (كوفيد ـ 19) حسب بيان الوزارة اليوم.
يهدف مشروع هذا النص إلى وضع آلية تشريعية خاصة من حيث الـمسؤولية والتعويض قصد التكفل بالنماذج الـمعيارية والـموحدة لعقود بيع اللقاحات التي تنفذها الـمختبرات و كذا الآليات متعددة الأطراف AVATT و COVAXالتي اكتتبت لديها الجزائر من أجل طلبات اللقاح.
