إعداد: نجوى.ر / كنزة.خ
تمرّ على قانون الأسرة الجزائري 36 سنة على ترسميه ( 9 جوان 1984) والجدل لا يزال قائما منذ ذلك الوقت، على الرغم من مسار الناشطات والحقوقيات الطويل للمطالبة بإسقاطه لما يتضمّنه من ثغرات قانونية ومواد جائرة في حقّ المرأة الجزائرية.
في حوارٍ مع “الطريق نيوز” عرّجت كلّ من الناشطة النسوية “ناريمان مواسي” والمحامية “نسيمة رواينية”، على أهمّ ثغرات ومواد قانون الأسرة التي سلبت للمرأة حقوقها.
*80 بالمئة من مواد القانون من الشريعة الإسلامية.. حان وقت التغيير !
قالت المحامية “نسيمة رواينية” إنّ حوالي 80 بالمئة من مواد قانون الأسرة مستمدة من الشريعة الإسلامية، وإنّه حان الوقت لإعادة النظر في الفجوة الموجودة بين القانون وتطبيقه.
هل حان الوقت لإعادة تحيين قانون الأسرة ومراجعته بعد 36 سنة من التطبيق؟
من الضروري تحيين قانون الأسرة ومراجعته مراجعة شاملة، خاصة وأنّ قرابة الـ 80 بالمائة من المواد القانونية مستمدة من الشريعة الإسلامية، وهي مواد جامدة ولابد من تطويرها تماشيا مع العصر الراهن.
كما أن المراجعة القانونية في شؤون الأسرة لابد أن تدرس الإشكاليات الاجتماعية وقانون الطلاق التعسفي لما فيه من أحكام قاسية تمس المرأة أكثر من الرجل، خاصة وأن هناك من يتحايل ويستغلّ هذه الثغرات القانونية من أجل تحقيق مصالحه
ماهي الإشكاليات التي تظلم المرأة في قانون الأسرة؟
من بين الإشكاليات الكبيرة في قانون الأسرة، مسألة العدة، فمثلا الأحكام القانونية تحتسب فترة العدة من تاريخ صدور حكم الطلاق وليس من في اليوم الذي غادرت فيه الزوجة منزلها.
بالإضافة إلى أن صندوق النفقة عاجز ولا توجد لحدّ الآن آليات تفعيله، وأكبر مثال على ذلك أغلب المطلقات دون مأوى، ولم يستفدن من صندوق النفقة، نفقة لا تكفي حتى لدفع حقّ ايجار مسكن.
نلاحظ أنّ القانون منح للوسيط القضائي العديد من المسائل ولم يمنحه شؤون الأسرة. لماذا حسب رأيكم؟
نعم هناك غياب حقيقي لدور الوسيط القضائي في معالجة شؤون الأسرة في حين يتم منحه كل الامتيازات لدراسة مسائل عامة، ويجب إعادة النظر في قانون الأسرة، كمختصة في الشؤون القانونية، نقول نعم لإعادة النظر في الفجوة الموجودة بين القانون والتطبيق.
*حقوق المرأة في كل وقت وفي كلّ حين !
من جهتها، اعتبرت الناشطة النسوية “ناريمان مواسي” أنّ قانون الأسرة الجزائري لا يزال بحاجة إلى تغيير وتعديل على الرغم من مراجعته في السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلّق بالمساواة بين الجنسين والقوانين التي تضمن للمرأة الجزائرية حقوقها.
ما الذي تغيّر في قانون الأسرة بعد 36 سنة من ترسيمه ؟
أكيد في سنة 2005 طالت بعض المواد من قانون الأسرة لسنة 1984 بعض التعديلات والتغييرات، ذلك نتيجة النضال الطويل للمناضلات النسويات في الجزائر، إذ نجحت حركة “بركات” في إجبار السلطة على تعديل بعض المواد القانونية الخاصة بحماية المرأة. مسّ هذا التعديل مادة تمنح الحق للمرأة في أن تمنح الجنسية الجزائرية لأطفالها، كما تمّ إسقاط حضور الولي في زواج الفتاة، وأيضا سنّ قانون خاص بـ “عقد موافقة” تمضيه الزوجة للزوج إن رَغِب في الزواج من أخرى.
لكن تبقى هذه التعديلات والتغييرات مُجرّد حبرٍ على ورق، أي لا تُطبّق في الواقع، خاصة إن تعلّق الأمر بالمواد التي تحمي وتضمن حقوق النساء، فهذا القانون لا يكفِ لوحده.
هل توجد إرادة سياسية لتعديل قانون الأسرة في الجزائر؟
لا توجد إرادة سياسية لحماية حقوق المرأة، والدولة لا تطمح لتغيير قانون الأسرة.
ما هي مطالب المناضلات النسويات بشأن تعديل قانون الأسرة؟
نطالب بالمساواة بين المواطنين ولا نريد التفرقة على أساس الجنس والنوع الاجتماعي واللغة، المواطَنة تكون على أساس التساوي في الحقوق والواجبات، وأكبر مثال على ذلك قانون الطلاق، فقانون الأسرة لا يمنح للمرأة الحق في الطلاق بل الحق فقط في الخلع، وفي هذه الحالة إذا لم يكن لديها أموال للدفع تعيش مع العشير أو الزوج رغما عنها وهذا ما يزيد من حالات العنف والقتل في المجتمع.
كيف ترد ناريمان على من يقولون بأن حقوق المرأة ليس وقتها الآن؟
حقوق المرأة في كل وقت وحين، ولا يمكن أن تتحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية دون حماية حقوق المرأة والمساواة في الحقوق والواجبات وضمان حقها في المواطنة. ولا يحدث التغيير دون الاعتراف بحقوق وحريات المرأة الجزائرية.
هل سيُراجع القانون أم أنّ “دار لقمان ستبقى على حالها” ؟
رفعت النسويات الجزائريات منذ ترسيم قانون الأسرة سنة 1984 مطالب إسقاطه، ووثّقت العدسات العديد من المسيرات النسوية سنوات الثمانينات، وفي التسعينات واصلت المناضلات النسويات الدفاع عن حقوق المرأة واسترجاع حقوقهنّ التي سُلبت من طرف قانون الأسرة، ودعت بعضهنّ حياتها مقابل ذلك خلال العشرية السوداء.
ثمّ منع التجمهر في العاصمة بعدها طيلة 20 سنة، جعلت التظاهر في الشارع شبه مستحيل، إلّا أنّ ذلك لم يمنع الناشطات النسويات من مواصلة “كفاحهنّ” من أجل إسقاط هذا القانون.
وظهر اليوم جيلٌ جديد من النسويات والمناضلات الجزائريات في مجال حقوق المرأة، تنشطن من أجل إعادة تحيين قانون الأسرة الذي يمرّ على ترسيمه 36 سنة، تحمّله المناضلات كامل المسؤولية في حالات العنف والقتل والتحرّش التي تُعاني منه المرأة الجزائرية التي باتت نصف المجتمع. فهل سيُراجع القانون أم أنّ “دار لقمان ستبقى على حالها” ؟
أغنية “بركات” تترجم معاناة المرأة الجزائرية بسبب قانون الأسرة :
