محامو هيئة دفاع رئيس تحرير جريدة لوبرنفسيال مصطفى بن جامع “نيابة عنابة تنتهك حق الدفاع وتمنعنا من الحصول على ملفات موكلنا”

حطم الصحفي ورئيس تحرير جريدة “لوبروفانسيال” مصطفى بن جامع رقم الاستدعاءات التي تصله في كل مرة من طرف النيابة العامة لعنابة، حيث يقول في الصدد المحامي زأحد أعضاء هيئة دفاع الصحفي عبد لحكيم خير الدين،” أن أمناء الضبط يرفضون تمكين المحامين من الإطلاع على ملف موكلهم. قانون الإجراءات الجنائية يمكّن المحامين من الحصول على ملف موكلهم منذ اللحظة التي يتكفلون فيها بالدفاع عنه ومنذ اللحظة التي يتم فيها إرسال الملف إلى محكمة الجنح”، وحسب هذين الشرطين اللذين استوفاهما محامي دفاع الصحفي بن جامع، الا ان أمناء الضبط يرفضون منذ أكثر من أسبوع تمكينهم من حقهم الذي تضمنه قوانين الجمهورية، كما اكده محامي الدفاع ” أحاول من عشرة أيام الحصول على ملف موكلي المتابع في 4 قضايا مختلفة بمجموع 6 تهم. لكن في كل مرة يُطلَبُ مني الرجوع في وقت لاحق. لقد حضرنا في محكمة عنابة يوم 28 سبتمبر في إحدى جلسات السيد بن جامع دون أن نعلم حتى بما تتعلق القضية. لحسن الحظ، تم تأجيل الجلسة ولم نتمكن من الإطلاع على الملف لحد الساعة” يصرّح السيد خير الدين، مضيفا أن ” بالنسبة للقضايا المتبقية، فيطلب منا العودة قبل ثمان وأربعين ساعة قبل الجلسة، هذا غير مقبول!

من جهته، يؤكك السيد بن جامع أن الأمر يتعلق ب “لاعدل” حقيقي من طرف “العدالة” ونيابة محكمة الجنح بعنابة.
حيث تشكل خمس عشرة محاميا كهيئة دفاع في قضيتي، وهم يحتاجون للوقت لمعاينة الملف، ليتم التحضير واقتسام المهام قبل موعد الجلسة ولكنهم ليس يامكانهم المرافعة دون تحضير سابق.
ويقول بن جامع ان بعضا من المحاميين سيتنقلون من العاصمة، من بجاية ومن ولايات أخرى في الوطن. لهذا فمن الضروري أن يتم تمكينهم من الإطلاع على الملف قبل عدة أيام من موعد الجلسة. ويؤكد من خلال ما تعرض اليه ان نيابة عنابة تنتهك حق هيئة الدفاع، وبالتالي حقه في محاكمة نزيهة وعادلة.

للتذكير، تنتظر السيد بن جامع عدة محاكمات في شهر أكتوبر.
محاكمة 26 أكتوبر بتهمة “إهانة هيئة نظامية”، محاكمتان يومي 6 و 25 أكتوبر بتهمة ” نشر منشورات من شأنها المساس بمصلحة الوطن”. وجلسة استئناف ( تم تبرئته منها شهر فيفري) بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” و “الاعتراض على سير العملية الانتخاببة بعرقلة تنفيذ قرارات السلطة المستقلة” و جنحة “الاعتراض عن طريق التجمهر عن أعمال رخصت بها السلطة العمومية”.