كنزة خاطو
تحضّر الحكومة الجزائرية لرفع مشروع قانون الصحافة الإلكترونية المكتوبة وعرضه على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والإثراء، وهو القرار الذي كشف عنه وزير الاتصال “عمار بلحيمر” بتاريخ 20 فيفري 2020.
وتحصّل “الطريق نيوز” حصرياً على نسخة من مشروع القانون الذي يتضمّن نصّ عرض الأسباب أوّلا ثمّ أربعة فصول، ويتضمّن الفصل الثاني قسمين اثنين: الفصل الأول يتضمّن أحكام عامة، الفصل الثاني يتضمّن الأحكام الأولية وقسمين الأوّل خاص بالالتزامات والثاني الضمانات بشكل عام، بينما يُحدّد الفصل الثالث شكلية التصريح.
أمّا الفصل الرابع من مشروع القانون، فيحدّد حقّ الرّد وحقّ التصحيح.
وتنصّ المادة 30 من مشروع القانون على أنّه “يمتلك أي شخص طبيعي أو معنوي، يتمّ ذكره اسميا أو تحديده ضمنياً في محتوى الصحافة الإلكترونية المكتوبة، إمّا حق التصحيح عملا بالمادة 100 أو حق الرد بمقتضى المادة 101 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام.
أما المادة 31 فتنصّ على أنّه “يبدأ سريان فترة مباشرة حق التصحيح أو حق الرد من أول أيام النشر، ويجب على الشخص المعني تقديم الطلب على الإنترنت خلال فترة الثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ بدأ سريان الفترة المذكورة أعلاه في هذه المادة وإلّا سقط حق ممارسة التصحيح أو الردّ.
في حين تؤكّد المادة 32 من مشروع القانون أنّه “يتعيّن على ناشر الخدمة الصحفيّة الإلكترونية المكتوبة، وضع الوسائل الإلكترونية لصالح الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة التصحيح أو الرد بالإجراءات التي تتمّ بالإتصال الحاسوبي المباشر، يمكن التعرف عليها بسهولة، ويمكن الوصول إليها مباشرة ومتاحة بشكل دائمٍ لتمكينهم من تقديم طلبهم.
ويتمّ إرسال تأكيد عبر الإنترنت بايداع الطلب لدة الشخص المعني بممارسة هذا الحق. كما يتوجّب أن يكون المتقدم بالطلب قادر على طباعة تأكيد الإيداع.
وتشير المادة 33 من مشروع القانون على أنّه “يجب أن يحدد طلب التصحيح أو حق الرد التصحيحات التي يرغب مقدّم الطلب إجرائها أو التهم التي يعتزم ممارسة حقه في الرد عليها.
أمّا المادة 34 فأكّدت على أنّه “يتعيّن على ناشر الخدمة الصحفية الإلكترونية المكتوبة أن يوزّع مجانياً في ظروف تقنية فعالة لكلّ نصّ تصحيحي أو ردّ.
ويتمّ نشر الرد أو التصحيح في نفس مكان النشر وبذات الطريقة والأسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع حق الردّ أو التصحيح.
