أفادت مصادر للطريق نيوز أن المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدرت حكماً بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق اللواء السابق بوجمعة بودواور، المدير السابق للمصالح المالية بوزارة الدفاع بتهمة الثراء غير المشروع، ومصادرة جميع أملاكه العقارية باستثناء مسكنه العائلي الواقع في إقليم بلدية الشراقة.
وتوبع بودواور بتهمة استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع والحصول على مزايا غير مستحقة باستغلال وظيفته ونفوذه.
وصدر الحكم ضد اللواء بودواور يوم الأربعاء الماضي 23 أكتوبر ، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي بعد توقيفه من داخل قاعة الجلسات بالمحكمة وأودع السجن العسكري بالبليدة.
وكان اللواء بوجمعة بودواور أقيل من منصبه بوزارة الدفاع في 4 جويلية 2018 ، بعد أسابيع قليلة من تفجر قضية كمال شيخي ( البوشي ) وبعد التأكد من وجود علاقات شخصية وعملية بينه وبين البوشي.
وتوبع بودواور مباشرة بعد تسريب معلومات تأكدت لاحقا عن شرائه فيلا في الأبيار بقيمة 38 مليار سنتيم قام بهدمها تماما واعدة بنائها من جديد بواسطة شركة صينية ، وهو ما اثار شكوكا حول أملاكه وثروته وجعل السلطات العسكرية تتابعه قضائيا بتهمة الفساد ..
ويعتبر بوجمعة بودواور واحدا من عدد من الجنرالات تجري محاكمتهم بتهمة الثراء غير المشروع والحصول على مزايا غير مستحقة، من بينهم اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني واللواء السعيد باي القائد السابق للناحية الهعسكرية الثانية ( وهران ) واللواء عبد الرزاق الشريف القائد الساب للناحية العسكرية الرابعة ( ورقلة ) وعدد أخر من الألوية والجنرالات.
