أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن جملة من الإجراءات لمساعدة مؤسسات أونساج المتعثرة و ذلك بإعادة جدولة ديونهم البنكية و الجبائية و مسح غرامات التأخر و منحهم قروض إستغلال.
فبالنسبة للمؤسسات قيد النشاط التي تجد صعوبة في تسديد الاقساط البنكية، تم الاتفاق على تمويل دورة استغلال المؤسسات المتعسرة المندرجة في إطار هذا النظام، بحيث تتدخل البنوك حسب الحاجة وفقا للمعايير التنظيمية المعمول بها والمنصوص عليها في شروط منح القروض السارية المفعول.
وبخصوص المؤسسات غير الموجودة والتي اختفت عن النشاط، فسيتم تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية والمستحقة إلى صندوق الضمان والذي يكلف في الشروع في تحصيل الديون عبر جميع الوسائل التنظيمية، يضيف السيد بن عبد الرحمان الذي اعتبر بان هذه الطريقة هي “الأكثر نجاعة لمساعدة البنوك في استعادة حقوقها”.
