إلتمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة ، اليوم الإثنين ، رفع العقوبة إلى 10 سنوات مع التشديد في حق وزير التضامن السابق جمال ولد عباس.
وقد كان ولد عباس وسعيد بركات الذي إلتمست في حقه 8 سنوات وغرامة 8 مليون دينار متورطين في توظيف الإطارات بطريقة بدائية وعشوائية مما جر وزارة التضامن إلى الهاوية بعدما عرفت إختلاسات وجرائم ترتكب في حق الفقراء وأطفال متمدرسين لايزالون يقطعون كيلومترات وفي هذا الجو يتناولون وجبات باردة حيث تشهد المناطق الداخلية صور مبكية في وقت كانت وزارة التضامن تنهب الاموال نتيجة العبث الكبير في تسيير الاموال العمومية التي انتقلت الى ذمة الاشخاص العاديين .
وكان ولد عباس قد حاول التنصل من المسؤولية خلال المحاكمة إلا أن النيابة كانت قد إطلعت على الخروقات الكبيرة التي تسبب فيها المتهم الرئيسي في قضية في وقت إلتمست ضد الامين العام السابق لوزارة التضامن عقوبة 5 سنوات
