عقد، اليوم الأحد، مجلس الوزراء إجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، الذي أكد خلال إجتماعه أن الإهتمام بالذاكرة ليس بنزعة ظرفية، وإنما يعد واجباً وطنياً مقدساً لا يقبل أي مساومة.
ودعا الرئيس تبون خلال ترأسه للإجتماع ، إلى ضرورة الإسراع في تطهير العقار الصناعي داعياً لرفع العلم الوطني فوق كل منزل في المناسبات الوطنية مؤكدا أنه من حق الجزائريين ان يكون لهم يوم وطني للذاكرة .
وقد قرر الرئيس تبون خلال الإجتماع تمديد المنحة للمتضررين إلى غاية انتهاء الحجر الصحي ، إضافةً إلى رفع الحجر تدريجياً عن قطاع البناء و الأشغال العمومية وفق خطة مدروسة من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية
وتقرر خلال الإجتماع البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن صيغ أفضل لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن و النشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار وباء كورونا وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها ودراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب .
وتوّج الاجتماع ببيان، هذا نصه الكامل:
“عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 31 ماي 2020 اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسابيع الأخيرة، ثم ناقش وصادق على العرض الذي قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق حول المشروع التمهيدي لقانون يتضمن اعتماد الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لمجازر 8 ماي 1945.
لدى تعقيبه، ترحم السيد الرئيس على شهداء الثورة التحريرية المباركة، وشهداء المقاومة الشعبية منذ الاحتلال الاستعماري لبلادنا، وأكد أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية من جميع جوانبها ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية وإنما هو واجب وطني مقدس لا يقبل أي مساومة، وسوف يظل في مقدمة انشغالات الدولة لتحصين الشخصية الوطنية، وفي صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة، والمجاهدين الأخيار.
وقال إنه من حق الجزائريين أن يكون لهم يوم وطني للذاكرة مشددا على أنه لا مساومة على تاريخنا ونخوتنا الوطنية، ودعا إلى رفع العلم الوطني فوق كل منزل في المناسبات التاريخية، لأن القاسم المشترك بين الجزائريين هو حب الوطن والتمسك ببيان أول نوفمبر وتقديس الشهداء.
وأعطى السيد الرئيس تعليمات لوزير الاتصال بالإسراع في الإجراءات اللازمة لإطلاق قناة تلفزيونية للذاكرة والتاريخ بمستوى عال وذات صدى دولي.
وحيا السيد الرئيس بهذه المناسبة، كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساعدت الثورة المسلحة المباركة بشتى الوسائل، وخص بالذكر في أوروبا ألمانيا الفدرالية والمواطنين الفرنسيين الذين انتفضوا ضد السياسة الاستعمارية لحكوماتهم، وماتوا من أجلها أو عذبوا من طرف جلادي الاستعمار، ووجه تعليمة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق للمزيد من الاهتمام بكل من ساعد الجزائر في ثورتها المسلحة، وربط الصلة بهم مباشرة.
ثم قدم وزير الصناعة والمناجم عرضا حول مراحل استكمال مخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس متينة في خضم أزمة كورونا وبعد نهايتها، يتمحور حول إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الصناعة والاستثمار، بشكل يضمن فتح مجال الاستثمار الحقيقي وتأطيره بنصوص شفافة وفعالة محفزة للفاعلين الوطنيين والأجانب بما يسمح بخلق قيمة مضافة قابلة للدوام عبر الاستغلال العقلاني لموارد البلاد.
ويشكل ملف القطاع العمومي التجاري حجر زاوية في استراتيجية الحكومة، لكون تطهير وإعادة بعث القطاع العمومي في أقرب الآجال، يهدف إلى تحقيق التكامل مع القطاع الخاص تطبعه مرونة القوانين والسيولة المالية، كما سيتم تعزيز المنظومة التشريعية التي تحكم القطاع الخاص الوطني والأجنبي حتى يصبح ركيزة للاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة التركيز على تطابق الشراكات والاستثمارات الأجنبية المتواجدة حاليا، مع مصلحة البلد الاقتصادية.
وفي تدخله، ذكر السيد الرئيس أن الهدف من الإقلاع الاقتصادي هو تخفيض فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق الوطنية، وأكد على ضرورة تثوير القطاع الصناعي من أجل التخلص نهائيا من الممارسات غير الأخلاقية المعروفة.
وأمر وزير الصناعة والمناجم بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي، وألح على إحصاء الثروات المنجمية الوطنية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية والأجنبية، كما شدد على الإسراع في تطهير العقار الصناعي بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة والفلاحة والعمران، ووجه بمنع استيراد السيارات الملوثة، وطلب من وزير الصناعة وضع برنامج استعجالي يطبق فورا لمواصلة الإنتاج والتأقلم مع القوانين السابقة مؤقتا ريثما تصدر القوانين الجديدة.
وفي ذات السياق، أعطى تعليمات لكل من وزير الصناعة والمناجم ووزير الداخلية والجماعات المحلية للاهتمام أكثر بمناطق النشاطات البلدية لتشجيع خلق مناصب الشغل.
ثم كلف وزيري الصناعة والمناجم والتجارة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والغرف الجهوية وتحت إشراف الوزير الأول، بإعداد دراسة مستعجلة لوضعية الحرفيين وصغار التجار المتضررين من جائحة كورونا، واقتراح كيفية مساعدتهم.
كما أمر السيد الرئيس بتمديد صرف منحة 10 آلاف دينار لصالح المتضررين الذين تمّ إحصاؤهم إلى حين انتهاء الحجر المنزلي، وأعطى تعليمات بالإبقاء على القائمة مفتوحة حتى يتمكن الذين تخلفوا من تسجيل أسمائهم.
بدوره، قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا تضمن استقرار الوضعية الصحية في البلاد، مما سمح باستئناف النشاطات الصحية في المستشفيات بما فيها العمليات الجراحية غير المستعجلة، وظهور مؤشرات إيجابية بفضل تفعيل وتدعيم سلسلة التدابير الصحية، ومن بينها بروتوكول العلاج المعتمد منذ 23 مارس الماضي، الذي أثبت فعاليته، إذ تماثل للشفاء 98،2 % من المصابين، من أصل أكثر من 16 ألف حالة معروضة للعلاج.
وأوضح الوزير أن زيادة عدد مخابر التشخيص الفيرولوجي من 1 إلى 26 مختبرا معتمدا، ووفرة كواشف التشخيص بالكميات الكافية، وتكثيف التحقيقات الوبائية الموجهة، ساهم في الكشف عن مزيد من الإصابات في الشهر الأخير، وأكد أن المخزون الحالي لوسائل الحماية والوقاية والعلاج كاف، ثم نوه بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الجائحة من خلال تسخير كل وسائله لتلبية احتياجات قطاع الصحة عند الضرورة.
ولدى تدخله، عبر السيد الرئيس عن ارتياحه للتحسن التدريجي في الحد من انتشار جائحة كورونا، لكنه شدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي.
وأشاد بتضحيات مستخدمي قطاع الصحة بكل اسلاكه، معبرا عن إعجابه الشخصي بهم واعتراف الأمة بتضحياتهم، وأكد بأنهم يمثلون رمز التضحية وأن الجزائر الفخورة بهم لن تنساهم ابدا. ووجه السيد الرئيس المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية لتدعيم النتائج المحققة، وهنا حث ولاة الولايات التي رفع فيها الحجر كاملا، على متابعة الوضع عن كثب والسهر على احترام الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات والحفلات والأعراس.
عبدالصمد تيطراوي
