كنزة خاطو
يعود الأفلان إلى الساحة بعد أزمات عصفت بالحزب وتعاقب أسماءٍ على الأمانة العامة لم تكن في مستوى تطلعات المناضلين والشعب على حد سواءٍ، إلّا أنّ العودة وضعت علامة استفهام لدى متابعين للشأن السياسي في البلاد: الأفلان يعود بصراع المنصب بدل السباق لكسب ثقة الشعب؟
يعقد حزب جبهة التحرير الوطني، غداً السبت 30 ماي، دورة اللجنة المركزية من أجل انتخاب أمين عام جديد، بعد سلسلة من النكّسات يعيشها قبل ميلاد الحراك الشعبي (22 فيفري 2019)، وتواصلت حتى بعد إيداع الأمين العام السابق محمد جميعي السجن وتسيير الحزب بالنيابة من طرف علي صديقي.
وأسال انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب الكثير من الحبر، حول خليفة محمد جميعي على رأس “العتيد”، وذكرت وسائل إعلام أسماءً كثيرة قالت إنّها مرشّحة لمنصب أمين عام الأفلان إلى غاية عقد مؤتمر الحزب.
وأفادت مصادر من داخل حزب الأفلان لـ “الطريق نيوز”، أنّه من بين الأسماء المرشّحة للأمانة العامة الدكتور نورالدين السد، وهو عضو لجنة مركزية، ويحظي بالقبول عند الكثير من المناضلين والقيادات، وشغل منصب مستشار في البرلمان، ونائب عن ولاية مسيلة خلال العهدة 2012 2017، إضافة إلى عضو مجلس الأمة والقيادي في حزب الأفلان والصحفي السابق فؤاد سبوتة، و جمال بن حمودة، الصحفي السابق وعضو اللجنة المركزية، ونائب بالبرلمان عن ولاية برج بوعريرج في العهدة التشريعية 1997 2002.
ومن بين الأسماء التي تطمح في تولي الأمانة العامة للحزب، عضو المكتب السياسي السابق ورئيس ديوان وزارة العدل سابقاً، أبو فضل بعجي، الذي يحظى بدعم كبير من الوجه البارز في الحزب “محمد عليوي”.
كما يدخل المنافسة كلّ من وزير السياحة السابق نور الدين بونوار، والقيادي السابق مصطفى معزوزي.
وأفادت ذات المصادر، أنّ الأمين العام بالنيابة للحزب علي صديقي، لم يُبد نيته في التخلي عن المنصب “المؤقت”، وقرّر الترشح لانتخابات الأمانة العامة، وأنّه يحظى بدعم في صفوف العتيد.
من جهة أخرى يتمسّك أفلانيون من الحرس القديم بعودة الأمينين العامين السابقين، عمار سعداني وعبد العزيز بلخادم على رأس العتيد، الأمر الذي يرفضه شباب الأفلان، الذين شدّدوا على ضرورة تشبيب الحزب.
ولم تبدِ اطارات الأفلان من الجنس اللطيف كالعادة نيّتهنّ في الترشّح لمنصب الأمانة العامة للحزب، على الرغم من بروز أسماءٍ كثيرة، سواءً في البرلمان، المكتب السياسي واللجنة المركزية.
وعاشَ حزب جبهة التحرير الوطني، أسوءَ أيامه منذ أن خلف جمال ولد عباس، عمار سعداني على رأس العتيد، بسبب تأجيله لدورة اللجنة المركزية لأزيد من مرّة، وتشكيل جبهات مناهضة له، إلى أن “استقال” من منصبه، بعد بيانٍ قيل فيه إنّ حالته الصحية تدهورت بشكل يستدعي أخذه عطلة مرضية مطولة، وخلفه بعدها معاذ بوشارب رئيس البرلمان السابق، في منصب أًطلق عليه منسق عام للهيئة الجماعية لتسيير الحزب، إلّا أنّه لم يمكث طويلا في منصبه و”أقيل” أسابيع قليلة بعد ميلاد الحراك الشعبي.
وخلف بوشارب على رأس العتيد، النائب البرلماني محمد جميعي، الذي حاول استعادة “ثقة الشعب الجزائري” في عزّ الحراك الشعبي، إلّا أنّ الوقت لم يكن في صالحه من أجل الوفاء بوعده بسبب ايداعه سجن الحراش. وخلفه “مُؤقّتا” علي صديقي، الأخير الذي لم يلمع اسمه كثيرا في ظل تواصل الحراك الشعبي ثمّ تجميد النشاطات السياسية بسبب جائحة “كورونا”.
وصوّب الحراك الشعبي منذ ميلاده سهامه لأحزاب الموالاة على رأسها الأفلان، محمّلا إياها مسؤولية الفساد الذي نخر البلاد، في فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الأخير الذي يُعدّ الرئيس الشرفي للحزب منذ آخر مؤتمر (30 ماي 2015).
فهل يستعيد الأفلان بعد مؤتمر يوم غدٍ السبت “ثقة الشعب” أم تتواصل الصراعات حول من يخلفُ من ؟
