كنزة خاطو
قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، إنّ تطوّر مسارات الحراك الشعبي، لاسيما الاستقطاب السياسي وبروز متابعات قضائية ضد بعض المشاركين فيه- عن حق أو عن باطل- حتم على القضاة العودة إلى الضوابط العادية في عمل القاضي الملزم بالحياد والتجرد”.
وأشار يسعد مبروك في حوارٍ مع جريدة الخبر، اليوم الثلاثاء، إلى أنه
لا يعقل أن يستمر القضاة في التظاهر أيام الجمعة والثلاثاء مع عموم الناس ويعتلون منصات القضاء للفصل في قضايا أطرافها كانوا يسيرون معهم جنبا إلى جنب في الشارع”.
وأضاف رئيس نقابة القضاة إلى أنّ “هذا الموقف ليس تعاليا من القضاة ولكن أملته الواجبات المهنية التي تقع على عاتق القاضي، الذي يبقى ملزما بالقانون حتى ولو كان مخالفا لرغبته وتطلعاته المجتمعية”.
وفي ذات السياق قال يسعد مبروك: “لا نقبل أن يكون القضاة أداة في أي صراع مهما كانت طبيعته وأطرافه، لأن البعض حاول أن يجرّ القضاة في احتجاجهم إلى الانسياق وراء أجندات لتعطيل الانتخابات الرئاسية، وهو ما رفضناه مطلقا”.
