كنزة خاطو
طالبت منظمة العفو الدولية، عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، من السلطات الجزائرية إنهاء الملاحقة غير القانونية للصحفي خالد درارني، مؤسس موقع CasbahTribune الإخباري، ومراسل القناة التلفزيونية الفرنسية TV5Monde وممثل منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) في الجزائر.
وكشفت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أنّ دعوتها هذه تعدّ جزءً من حملة أوسع تطلقها المنظمة يوم الأحد 3 ماي تطلب من المؤيدين والصحفيين في جميع أنحاء العالم إظهار التضامن، ومطالبة السلطات إلى إنهاء القيود غير المبررة المفروضة على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر.
وقالت المنظمة في بيانها: “يجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد، وإنهاء محاكمته المشينة. فهو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحفي بشكل مستقل وشجاع. ولا ينبغي أن تكون الصحافة جريمة يعاقب عليها أبدا”. على حدّ تعبير هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.
وأضاف البيان: “في ذروة تفشي وباء فيروس كوفيد – 19، ينبغي أن يكون اليوم العالمي لحرية الصحافة بمثابة تذكير صارخ للسلطات بضرورة احترام الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في جميع الأوقات”، “وفي مارس اعتقلت قوات الأمن درارني أثناء تغطيته لاحتجاج “حركة الحراك” الذي دعا إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر منذ فيفري/شباط 2019. وقد أفرج عنه بعد ذلك بأيام قليلة، في 10 مارس / آذار، ووضع تحت الرقابة القضائية، لكن الشرطة اعتقلته مرة أخرى في 27 مارس “.
وأشارت “أمنستي” أنّ النيابة اتهمته بالتحريض على “التجمهر غير المسلح” و“المساس بسلامة وحدة الوطن” والذي قد يؤدي إلى السجن لمدة عشر سنوات لمجرد كونه صحفيا يقوم بتغطية احتجاجات الحراك، مواصلةً: “وقد قام درارني بتقديم تقارير مهمة عن الحراك، وكشف عن القمع الحكومي لحرية التعبير والتجمع في الجزائر من خلال مقاطع الفيديو والصور المنشورة على الإنترنت. لقد كان صريحاً في انتقاده لطريقة السلطات في التعامل مع الحراك التي وصفها بأنها شكلية. وخالد درارني محتجز حالياً في سجن القليعة في تيبازة.”
من جهة أخرى، تطرّقت المنظمة لتصريحات وزير الإتصال، قائلةً: “في 15 أفريل، اعترف وزير الاتصال عمار بلحيمر بأن السلطات، دون إخطار مسبق، قد أوقفت احترازياً اثنين من وسائل الإعلام المستقلة عبر الإنترنت ، Maghreb Emergent وRadioMPost ، بانتظار اتخاذ “إجراءات المتابعة القضائية” ضد مديرها، إحسان القاضي، بسبب “القذف والذم” ضد الرئيس عبد المجيد تبون”.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات مؤخراً إلى وقف مقاضاة نشطاء الحراك، والمتظاهرين، والصحفيين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت وفي خارج الإنترنت، و/ أو للدعوة إلى إجراء تغيير ديمقراطي. وحذرت المنظمة من أن السلطات، من خلال اعتقال وسجن النشطاء ، تعرض صحتهم للخطر بسبب مخاطر تفشي وباء فيروس كوفيد – 19، في السجون وأماكن الاحتجاز.
وقالت منظمة العفو الدولية: “يزعم موقع Interlignes الإخباري أن موقعه الإلكتروني قد خضع للرقابة أيضاً، إذ لم يكن ممكناً الوصول إليه عبر عناوين IP جزائرية منذ 19 أفريل/نيسان. ونفى الموقع ادعاء وزير الاتصال بأن القيمين عليه هم المسؤولون عن عدم توفره في الجزائر بينما لا يزال متاحاً لعناوين IP أجنبية.”
