دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد ديفيد كاي ، إلى التدخل العاجل والتواصل مع السلطات الجزائرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المسجون خالد الدرارني والذي اعتقل فقط لممارسته حقه في حرية الصحافة.
وكان المجلس قد توجّه برسالة الى المقرّر الخاص أبلغه فيها بالاعتقال التعسفي الذي تعرّض له الصحفي الجزائري خالد درارني المسجون منذ 29 مارس 2020.
وذكرت الرسالة بحيثيات اعتقال الصحفي خالد درارني « يذكر أن الدرارني، المراسل لدى منظمة مراسلون بلا حدود ومؤسس موقع القصبة تريبيون (Casbah Tribune)، كان يُغطي المظاهرات السلمية التي انطلقت في الجزائر منذ 22 فبراير من العام الماضي والتي أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل 2019 ، قبل أن يتم تعليقها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا ».
« واعتقل الدرارني بتاريخ في 25 مارس / آذار من منزله بالجزائر العاصمة واحتجز في مركز الشرطة لمدة ليلتين حسب تقارير إخبارية. وفي 29 مارس / آذار ، أمرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة باحتجاز الصحفي درارني في سجن الحراش ليتم نقله بعد ذلك إلى سجن القليعة خارج العاصمة في 30 مارس / آذار ».
وأضافت « لم تكن هذه المرة الأولى التي يعتقل فيها الصحفي خالد الدرارني حيث اعتقلته الشرطة سابقا في 7 مارس / آذار، أثناء تغطيته لاحتجاج سلمي واحتجز لمدة ثلاثة أيام ووجه له المدعي العام لمحكمة سيدي امحمد تهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بوحدة الوطن”، ثم أفرج عنه ووضع تحت الرقابة القضائية ».
« وبناءً على المعلومات الواردة أعلاه وفي ضوء هذا الاعتداء الخطير على حرية الصحافة ، يدعو مجلس جنيف للحقوق والحريات السيد ديفيد كاي للضغط على السلطات الجزائرية من أجل الإفراج الفوري عن الصحفي خالد الدرارني واسقاط التهم و الإجراءات القمعية ضده ، كما يحثه على اتخاذ كل الخطوات المناسبة لمتابعة قضيته وكل الصحفيين المعتقلين في السجون الجزائرية ».
للاطلاع على نص الرسالة بالانجليزي اضغط على الرابط ادناه:
