منع العديد من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات من مغادرة التراب الوطني بمقتضى قرار قضائي للبعض وكإجراء احترازي بالنسبة للبعض الآخر.
وحسب مصادر إعلامية ، فإن هذه الإجراءات التي اتخذت هي إجراءات فعلية،طالت أكثر من 150 شخصا مقربين من الأوساط السياسية والمالية، ولاسيما من منتدى رجال الأعمال ورؤساء مؤسسات خاصة وعمومية وشركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير وإطارات سامية في المؤسسات المالية،معظمهم يشتبه في تورطهم في قضايا فساد وتبييض أموال وتحويل غير قانوني للعملة الأجنبية.
آ.ب
