أصدر مجموعة من الصحافيين الجزائريين، مساء اليوم بيانا صحفيا ، ينددون فيه باعتقال الصحفي خالد درراني، الذي تم توقيفه يوم السبت 7 مارس ،أثناء تغطيته لمسيرة السبت.
تم توقيع البيان من طرف أكثر من 140 صحفي، من صحافة وطنية خاصة وعمومية، وهذا ما جاء في نص البيان:
لا للإبقاء على الصحفي ومدير موقع قصبة تريبون ومراسل منظمة مراسلون بلا حدود خالد درارني رهن الإعتقال، وهو الموقوف تحت النظر منذ يوم السبت 07 مارس 2020.
هذا التوقيف تحت النظر تم تمديده للمرة الثانية على التوالي من طرف وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة.
خالد درارني حسب محاميه متهم في محضر الشرطة القضائية بالتحريض على التجمهر غير المسلح، وتمت عملية اعتقاله أثناء تأديته لمهامه كصحفي وتغطيته لمسيرة يوم السبت باستعمال هاتفه النقال كما فعل دائما منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019.
خالد درارني يتعرض منذ سنة إلى مضايقات وضغط كبير بسبب تغطيته للحراك، إذ تم استدعاؤه أو إقتياده إلى ثكنة عنتر (الدياراس سابقاً) أربعة مرات، المكان يعرف حالياً إستجوابات تدخل ضمن ما يسمى بالبوليس السياسي.
الزميل خالد درارني قرر أن يبقى وفياً وملتزما بتغطيته للحراك و المسيرات الشعبية التي تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ الجزائر، وقام في كل مرة جرى استدعاؤه فيها بإخطار مصالح الأمن أنه سيواصل تغطية الحراك في إطار عمله مع احترام القوانين.
متابعة مصالح الأمن إتخذت مجرى آخر منذ الجمعة الفارط (رقم 55)، أين تم توقيفه ومن ثم إطلاق سراحه بعد تجمع أمام مركز الشرطة بالعاصمة، لكن إعتقاله يوم السبت 7 مارس 2020 يؤكد إصرار مصالح الأمن على إسكاته.
وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد عندما لم يجد في ملف الشرطة القضائية ما يدين خالد درارني، قرر تمديد التوقيف تحت النظر مرتين، الشيء الذي يوحي بعدم توفر تهم حقيقية تدينه، وأن الهدف الأساسي من وراء هذه المتابعة هو إبعاد خالد درارني عن تأدية مهمته كصحفي.
محامو الزميل خالد عبروا اليوم الإثنين 9 مارس في تصريح للصحافة أمام محكمة سيدي أمحمد عن قلقهم للطريقة التي تسير بها هذه المتابعة القضائية.
التوقيف تحت النظر الذي يعرفه خالد درارني، شبيه بوضعه كرهينة من طرف قوات الأمن، وحسب المحامين دائما، هي مبررة من طرف وكيل الجمهورية بضرورة تقديم خبرة على محتوى هواتفه النقال.
نحن نعلم أن هذا السبب الأساسي لهذا الإجراء متعلق أساسا بالولوج إلى محتوى هاتفه والحصول على معلوماته، ومادته الإعلامية آخرها، المتعلقة بتصويره للاعتقال العنيف للناشط السياسي سمير بن العربي يوم 07 مارس، الذي جرى اعتقاله هو الآخر.
خالد درارني من حقه رفض فتح هاتفه النقال وحماية معلوماته ومصادره والقانون الجزائري يسمح للصحفي حماية مصادره.
ناشرون، صحفيون، وصحفيون مستقلين، وكذا منتجو محتوى، إجتمعنا على عجالة للتنديد بشدة لما يتعرض له الزميل خالد درارني ونطالب بتحريره الفوري واللامشروط ونؤكد أن تغطية المسيرات الشعبية تندرج ضمن مهامنا المهنية.
الصحافة ليست جريمة، حماية أجهزتنا وأدواتنا المهنية (الهاتف النقال) ومصادرنا يحميها القانون الذي ينص أيضاً على عدم حرمان الصحفي من تأدية مهامه.
نحن الموقعوم على هذا البيان نطلب من وزير الإعلام والإتصال عمار بلحيمر تحمل مسؤولياته السياسية المندرجة في حماية حرية التعبير التي لا يجب أن تتدخل فيها إملاءات الأجهزة الأمنية مدنية كانت أو عسكرية.
تغطية الحراك حق من حقوق المواطنين و ليست قضية سياسية ونحن الموقعون نصرح أننا جاهزون للتعبئة من أجل حرية خالد درارني و كل الصحفيين الموقوفين أثناء تأدية مهامهم و من أجل حرية الصحافة.
