قدمت مديرة منظمة العفو الدولية حسينة أوصديق، يوم أمس، ندوة صحفية ، بفندق السوفيتال ،الحامة ، التقرير السنوي2019 عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتحدثت أوصديق عن التراجع الرهيب الذي سجلته الجزائر في مجال حقوق الإنسان لعام 2019 ، خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تزامنا مع حراك 22 فيفري.
وأشادت أوصديق بسلمية الحراك الشعبي ورمزيته التاريخية التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا شعارات موحدة مطالبون فيها بالحرية والعدالة والكرامة و المساواة.
وأضافت أوصديق ” قبل بضعة أيام من الذكرى السنوية الأولى لبداية الحراك نتوقع تحركات قوية من طرف السلطات للحد من الممارسات التي تتعارض مع حقوق الإنسان”.
كما أدانت أوصديق الاعتقالات التعسفية والمتابعات القضائية التي يتعرض لها المتظاهرون خلال مسيراتهم السلمية يومي الجمعة والثلاثاء من قبل عناصر الشرطة.
وقالت “خلال مظاهرات 12 أفريل2019 في الجزائر ، ضربت الشرطة المتظاهر السلمي ، رمزي إيتو ، الذي توفي في المستشفى بعد أسبوع. وفقد متظاهرون سلميون آخرون بصرهم”.
كما ذكرت حالة الناشط السياسي كريم طابو ، الذي تم اعتقاله في سبتمبر الماضي ، والذي لا يزال في الحبس الانفرادي، وفاة الناشط كمال الدين فخر بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يومًا للاحتجاج على سجنه التعسفي وغير القانوني بسبب مشاركاته على موقع الفايسبوك.
كما تناولت أوصديق مسألة التضييق والقمع وتكميم حرية الرأي والتعبير ، فضلاً عن اعتقال واستجواب الصحفيين أثناء قيامهم بواجباتهم. وأضافت “ما زال هناك ثلاثة صحفيين على الأقل قيد الاحتجاز منذ شهر جوان ، منعت السلطات بعض المواقع الإخبارية مثل “أنترليني” و “ألجيري بارت” بسبب تغطيتها للاحتجاجات”.
وقد عبرت أوصديق عن مسألة حقوق الإنسان في ضوء الحركة الشعبية بأن هذا الاحتجاج هو استمرار للنضال من أجل بناء دولة القانون الذي يحمي الحقوق والحريات.
أجابت أوصديق حول انعدام وجود إحصائيات بخصوص عدد المعتقلين خلال المسيرات السلمية في التقرير السنوي يرجع إلى كثرة المسيرات “جمعة وثلاثاء بما يعادل كل يوم” كما أضافت “يجب توفر وسائل خاصة لرصد العدد الحقيقي لكل الموقوفين أو المعتقلين او حتى بالنسبة الاشخاص الذين تم إطلاق سراحهم ” .
