يستأنف مجلس قضاء الجزائر، غدا الاربعاء ، محاكمة الوزراء المتهمون في قضايا فساد وتبديد المال العام، وسيحاكم كل من الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهمتي التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقضية مصانع تركيب السيارات.
وجاء قرار الإستئناف بعد الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد، إثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بـ 12 عاما، وأحمد أويحيى بـ 15 عاما. وكذا وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة بـ 10 سنوات. فيما سلطت أقصى العقوبة على وزير الصناعة الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب بـ 20 عاما.
