بيان صحفي
من أجل الخروج من الاتهام الرئاسي وإعادة الاعتبار لخالد درارني
أصدرت محكمة سيدي امحمد يوم 10 أوت 2020 حكما بثلاث (3) سنوات نافذة ضد الصحفي خالد درارني. وقدم محامو الدفاع استئنافا ضد هذا الحكم.
كان خالد درارني متابعا في الملف رقم 453 رفقة سمير بالعربي وسليمان حميطوش بنفس التهم: التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية. لم يتضمن محضر الضبطية القضائية و الاتهام أي عنصر من شأنه تدعيم هذه التهم ضد المتهمين الثلاثة الذين اعتقلوا خلال مسيرة الحراك في يوم 7 مارس 2020.
وقد أظهرت مجريات المحاكمة الغياب التام لأي عنصر من شأنه الإثبات بأن الموقوفين حرضوا على التجمهر أو مسوا بالوحدة الوطنية. وبالتالي كان ينبغي منطقيا أن تستجيب المحكمة إلتماس براءة المتهمين المقدم من طرف المحامين. لكن المحكمة قررت خلافا لذلك.
فقد حكمت على سمير بالعربي وسليمان حميطوش بأحكام نافذة أقل من الفترة التي قضوها في الحبس الاحتياطي قصد الحفاظ على القرار السياسي الذي اتخذ بالإفراج عنهم في 2 جويلية الماضي. وتصرفت المحكمة مع خالد درارني كما لو أنه متابع بوقائع أخرى وفي قضية أخرى لم ترد ذكرها في جلسة 3 أوت.
في الواقع الدفاع عن خالد درارني أمر سهل للغاية. لقد انطلقت المسيرة على بعد200 متر من منزله الكائن بشارع ديدوش مراد وقد خرج لتغطيتها كما فعل ذلك على الدوام منذ 22 فبراير 2019.
أدين خالد درارني بثلاث سنوات حبس نافذ لأنه أصبح من المستحيل على القضاء الجزائري أن يتحمل بكل استقلالية تبرئته بعد التدخل الرئاسي المتحامل ضده في هذا الملف يوم 2 ماي الماضي. فمن خلال تأكيد، بدون ذكر اسمه، بأن خالد درارني كان “خبارجي” (جاسوس) وأنه توجه مباشرة إلى سفارة أجنبية بعد أن أفرج عنه من قبل المصالح الأمنية، أصدر الرئيس تبون حكم إدانة فعلي في حقه.
والحقيقة أنه لا توجد أية إشارة لمثل هذه الوقائع في ملف متابعة خالد درارني منذ التحقيق الإبتدائي حتى النطق بالحكم. بل يتعلق الأمر باختراع كيدي تم تداوله في أعلى هرم الدولة قصد تبرير حبس أحد أكبر المهنيين المستقلين الذي قاوم لأشهر طويلة تحرشات مصالح الأمن (أربع عمليات إستنطاق في ثكنة عنتر) قصد جعله يتوقف عن تغطيته للحراك الشعبي.
هذا التدخل غير المسبوق على هذا المستوى من الدولة في ملفات قضائية قيد التحقيق جعل القانون يغيب في بلد يخضع القضاء فيه إلى السلطة التنفيذية والأمنية.
أحدثت إدانة خالد درارني صدمة كبيرة في الرأي العام الجزائري، وقد أثارت استياء قطاعات واسعة من المواطنين المجندين في الحراك منذ أكثر من سنة والذين يرون في خالد درارني شاهدا وفيا عن وثبتهم المنقذة وأملهم في صحافة متحررة. كما أعادت بعث حملة عالمية منقطعة النظير تضامنا مع مواطن جزائري يتعرض إلى ظلم وحشي وهو صحفي معترف باحترافيته من طرف زملائه.
وقد جر هذا الحكم الجزائر أمام الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. إنه لخطأ سياسي كبير و يجب أن يتوقف.
إنه من المستعجل الخروج من الدوامة التي انطلقت في 2 مايو 2020 بسبب التدخل الرئاسي في مجريات العدالة، ويجب رد الاعتبار لخالد درارني. كما يجب أن يمتثل طليقا خلال محاكمة الاستئناف مثل المتهمين الآخرين. وعلى القضاء أن يلتزم بما هو موجود في الملف دون سواه.
يبقى خلاص المؤسسات وصورة الدولة مرهونين بذلك
لجنة دعم خالد درارني
