لجأت الحكومة من خلال وزارة التجارة إلى التفكير في استحداث نظام مراقبة جديد خاص بالمواد المصدّرة خارج المحروقات، بعد أن تم رفض وإعادة بعض المواد الفلاحية التي صدرتها الجزائر للخارج من قبل اربع دول.
وكشف وزير التجارة اليوم الثلاثاء خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إفتتاحه الدورة الرابعة لاستراتجية التصدير في العاصمة، أن الحكومة أوصت وزارة التجارة على ضرورة العمل بنظام خاص لمراقبة المواد المصدرة خارج المحروقات.
وأبرز الوزير في ذات السياق، أشار الىذ النظام الجديد الذي سيتم إستحداثه سيُمكّن مصالحه من المراقبة الدقيقة للمواد المصدرة قبل خروجها من الجزائر.
علما أنه تم منع دخول التمور والبطاطا وعدد من المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى كل من فرنسا وكندا وروسيا وقطر، بسبب عدم مطابقتها للمعايير، واحتوائها على مواد كيماوية وكذا انتشار الدود على مستوى التمور، وهو ما أدى بمسؤولين فرنسيين إلى إتلافها وحرقها، في حين فضلت روسيا إعادة إرسالها إلى الجزائر.
هبة نور
