في بيان صحفي لوزارة العدل ذكرت فيه القصاة بالمادة 12 من القانون العضوي المتضمن للقانون الأساسي للقضاة والذي يمنع القاضي من أي عمل فردي أو جماعي من شأنه عرقلة العمل القضائي.
بخصوص المطالب المادية والتي اعتبرتها ابوزار في البيان الصحفي بالتعجيزية، إلا أنه قد تم تشكيل فوج عمل فيه أعضاء من النقابة وقد تم الإنتهاء من صياغة النص التنظيمي الذي يتكفل بالموضوع في إنتظار عرضه على الجهات المختصة
وعن المطلب المتعلق بمراجعة النصوص القانونية للسلطة القضائية، إعتبرت الوزارة أنه منصب موضوع سابق لأوانه كونه مرهون بمراجعة الدستور
