عقدت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات برئاسة “عمار جيلاني” اجتماعا، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ، خصّص للاستماع إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، ممثل الحكومة، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وعرض الوزير مشروعي قانونين العضويين المتعلقين بالقانون العضوي المعدل والمتمم للقانون رقم 10-16 المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
.
وأكد زغماتي أن مشروعي القانونين العضويين ” يندرجان في اطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة” ، مفيدا ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية.
مضيفا أنه تم بموجب نص مشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ” تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي الى هذه السلطة”، التي ستتمتع “بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والاشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية للانتخابات”.
وأبرز ان هذه السلطة “ستتولى كافة الصلاحيات” التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه ، كما انها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.
وأبرز السيد زغماتي ان النص المقترح الخاص بهذه الهيئة و المتكون من 54 مادة تضمن تحضير واجراء الانتخابات بكل “نزاهة وشفافية وحياد” ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب اعلان النتائج، و مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
كما تتلقى هذه السلطة –يضيف الوزير –كل “عريضة او تبليغ او احتجاج ” متعلق بالانتخابات ، مؤكدا في الأخير أن مشروع هذا القانون و إدراج التعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات الذي تضمن 06 مواد تتعلق بتعديل 43 مادة وإدراج مادتين جديدتين حيث يمكن حصر أهم التعديلات فيما يتعلق تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية من جهة ، والحيز الخاص بالانتخابات الرئاسية من جهة أخرى .
وعقب العرض، أثنى أعضاء اللجنة على محتوى مشروعي القانونين العضويين، الذين وصفوهما بقفزة عملاقة في تكريس الديمقراطية ويضمنان الحياد التام في جميع مراحل العملية الانتخابية..
