طارق ميهوبي المرشح السابق لرئاسيات2014 يدق ناقوس الخطر و يوجه رسالة للقايد صالح للخروج من الأزمة

دق المرشح السابق لرئاسيات 2014 طارق ميهوبي في بيان نشره على حسابه في الفايسبوك وعبر عن إنزعاجه وتخوفه من الإنسداد الذي يعرفه المشهد السياسي في الجزائر مؤخرا، وأبدى إستعداده للمشاركة في حل هذه الأزمة وبسط يد عونه للجزائريين عبر هذا الإقتراح الذي ننشر لكم نسخة منه.

نص البيان :

طارق ميهوبي المرشح السابق لرئاسيات، 2014 الذي تنبأ في 2014 بالخسارة التامة لثقة الجزائريين، يدق ناقوس الخطر ويبسط يديه للجزائريين وللحراك من أجل الخروج بحل مشرف للازمة الحالية.

منذ أن غادرت البلاد وانا أتابع عن قرب مختلف الأحداث السياسية القائمة بالجزائر ونظرا لمساري المهني لعدة سنوات كمستشار خاص سابق لعمدة مدينة مونتريال(المصنفة سادس أحسن مدينة بالعالم لسنة 2019)، وكذا مدير عام لحزب “فيزيون مونتريال” إضافة الى مستشار للعديد من السياسيين، هذا التراكم من الخبرات في المجال السياسي مكنني من تصدر مهمات أساسية كثيرة للخروج من الأزمات السياسية

أنظمة التسيير الجيدة تؤدي إلى نجاحات جيدة
إن استراتيجية تطوير حكومة ما ترتكز على وسيلة هامة تتمكن من خلالها من تطوير الموارد الطبيعية، البشرية والاقتصادية والتي تشمل الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، حماية صحة الجزائريين، وكذا تحسين نوعية الحياة ورفاهية الجزائريين. تمر الجزائر اليوم بأزمة حكم تستدعي نظرة استراتيجية ، هذه الأخيرة يجب أن تكون النقطة المركزية للاطار الاستراتيجي ل 2020/2030
نحن في 2019 ولا نزال نتحدث إلا على أزمة المياه، الكهرباء وحاويات المياه وكذا تغيير المنظومة التربوية الجزائرية للغة شكسبير(اللغة الانجليزية)، بينما أولويات حكم وتسيير أي بلد ذو حكومة محترمة تبدا بتهيئة المحيط والبنى التحتية التي تشمل كل والمرافق الضرورية للمساهمة في الحصول على إقتصاد متوازن في كل منطقة من مناطق الوطن وبالتالي التقليص من مدة معالجة الأزمة والحصول على جامعات ومراكز بحوث ذات المستوى عالمي في جميع مناطق البلاد
نظرا لهذه المسيرات المختلفة (الحراك) فقد شدني هذا الحراك الشعبي جدا والذي شكل بالنسبة لي ظرفا حاسما لكي امد يدي لكم في سبيل الخروج من الازمة
لدي اهتمام كبير بالوقت الذي تم تضييعه. لقد حيدنا على الطريق الحقيقي الدي رسم معالمه بيان أول نوفمبر 1954
المترشح السابق لرئاسيات 2014 طارق ميهوبي وخلال ندوته الصحفية المنظمة بفندق الجزائر أنداك والتي تم مقاطعتها تقريبا من طرف أغلب وسائل الاعلام الوطنية كما تم منع بث كل الحوارات الخاصة ببرنامجه على قنوات التلفزيون الجزائري العمومي وبعص القنوات الخاصة، اليوم فقط فهمنا لما كل هذا التعتيم ؟

لقد تنبأ في 2014 بأزمة فقدان الثقة الكاملة للشعب الجزائري في نظام العصابة ويمكن الاطلاع على ذلك في يوتيوب 2014 أين اقترح برنامج ذو مصداقية يحمل مطالب “الحراك” ومطالب كل الجزائريين

المترشح السابق لرئاسيات 2014لم يكن يوما ضمن العصابة(مطلب الحراك وكل الجزائريين).طاريق ميهوبي يدعو الجزائريات والجزائريين والحراك وكذا الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى حل للخروج من الأزمة من خلال رئاسيات مشرفة ونزيهة

يدعو المترشح الجزائريات و الجزائريين والحراك لعدم ترك الكرسي شاغرا والانخداع بالسماح بانتخابات رئاسية مسبقة والتواجد في واحدة من أحلك الازمات التي لم يسبق للجزائر وان عاشتها عبر تاريخها وبذلك التضحية بالأجيال الصاعدة
.
المرشح السابق طارق ميهوبي لا يؤيد العصيان المدني ويدق ناقوس خطر الانحراف والفتنة، في حين أدعم دائما الحراك الشعبي السلمي وأرافقه لغاية صناديق الاقتراع وانتصار الشعب الجزائري في الاستحقاق الرئاسي، للخروج المشرف من هذه الازمة السياسية ومواجهة الازمة الاقتصادية للبلاد واجتناب خطر زعزعة استقرار الجزائر مع الاحداث الجيواستراتيجية الحالية التي تمر بها دول افريقيا ودول الجوار خاصة شمال أفريقيا، الدينصورات جائعة ومتأهبة تنتظر فقط الفتنة

يجب أن نكون جاهزين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، والعمل في سبيل تحضير وتجنيد الشعب الجزائري عبر كافة أنحاء التراب الوطني، وبدون أي تردد أقترح عليكم ترشحي لمصاحبتكم في هذه المرحلة الانتقالية وتمثيل الجزائريات و الجزائريين كما ينبغي والتصدي لاستراتيجية بأجندات كارثية.

أود المشاركة ووضخ خبرتي وتجربتي السياسية تحت تصرف بلدي الجزائر في سبيل تنظيم مسلك آمن وبخريطة طريق وأرضية جديدة مع خبرة كندية في ميادين مختلفة خاصة فيما يتعلق بتسيير الازمة وتنظيم الأشغال العامة والتنمية الاقتصادية الوطنية والدولية.
أن هذا البرنامج يستجيب لمتطلبات هذا الحراك مع خبرة جزائري أثبت وجوده في خضم الدبلوماسية الخارجية الكندية ومستشار للعديد من السياسيين الكنديين. يتوجب علينا النضال من أجل الاستقلال السياسي للجزائريين وللطبقة الوسطى، للشبيبة وللنساء الدين يعانون حاليا من مأساة اجتماعية، مع تواصل هذه الأزمة الحادة التي تبدو وكأنها من دون نهاية وبدون أي بديل سياسي. لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها بإمكان الاستياء الشعبي التجاوب مع نداءات اعداء الوطن بأجندات خفية.
ننا في حلقة جديدة من الصراع بين مجموعتين، وكل واحدة منها تحاول الهيمنة على الجزائريين لصالح مصالحهم الشخصية مستغلين غياب تدخل الوزير الاول الجديد للمرحلة الانتقالية أو رئيس انتقالي جديد ممثلا للطبقات الشعبية والمصالح الوطنية للبلاد مع توافق وطني الذي يتوجب على الجزائريين التواجد فيه بإرادتهم ونظرة جديدة للتحرر يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار..
هذه الثورة التي طالبت بمسيرات 22 فيفري 2019 يعتبر أن رؤوس الاموال المبددة من ثروات بلدهم يجب أم تستثمر في مناصب العمل وفي الخروج من البؤس الذي يحيا فيه الجزائريون يوميا.
عودة السلطة إلى أيادي الامة
إن الازمة الحالية ستتبع بأزمة اقتصادية عامة وتراجع عنيف للنشاط الاقتصادي العام الذي من شأنه رفع نسبة البطالة وهو ما ينتج عنه ضغوطات اجتماعية
إن الديون لا تساهم فقط في نزيف البلاد بمليارات الدولارات والتي لا تخدم سوى تضخيم حسابات رؤوس الاموال الاجنبية ولكنها ارتفعت بطريقة غير طبيعية
إن البلد مخنوق بالديون، وبالتوازي مع هذا ، حدث دمار تاريخي جديد للريع البترولي والغازي، تحويل غير معقول للريع العام إلى الخاص (والذي قدره بعض الخبراء الاقتصاديين ب-1000ملياردولار)لقد تركت البلاد للخراب.
إن التحديات التي نوجهها اليوم أكثر من السابق لا يمكن حلها فقط على مستوى الجيش الوطني الشعبي وإنما يتطلب عملا جادا بين الحكومة الجديدة والجيش الوطني الشعبي ومختلف أهداب المجتمع المعنية والمتأثرة بهذا الحراك الشعبي وبأجيالنا المستقبلية الشابة.
ان هذا يتوجب حوارا مستمرا بين جميع المناطق لهذا التزم بتقديم ترشحي كمترشح للجزائريات والجزائريين للمرحلة الانتقالية في سبيل بناء روابط ثقة مع جميع الاوساط السوسيو-ثقافية والسياسية المعنية سواء على المستوى الوطني او الدولي، في حال اذا ما تم قبول ترشحي ودعمي من قبل الحراك وكل الجزائريين.
ان الجزائريين يدعمون برنامجا اقتصاديا الذي يمتلك “كحل” تقاسم الثروات الوطنية والاسترجاع لراس المال المسرب إلى الخارج ونزع الملكية عن الاملاك الوطنية التي كان يحوزها المسؤولون عن الازمة
إن هذه الحصيلة المضنية التي قمت بها هي أن الاعمال التي تتسبب في الاختلال عندنا ليست ظرفية بل تبقى هيكلية، أظن أيضا أنه يتوجب على كل واحد منا أن يقوم على مستواه بامتحان للوعي بالوضعية والحلول الخاصة بمعالجة هذه الازمة،
إننا لا نحاول تقسيم الجيش الوطني الشعبي بل نريد أن نتوحد في جسد واحد محترم، نحن في حاجة للجيش الوطني الشعبي للمرحلة الانتقالية، الامن والبقاء للمراحل القادمة وهذا في سبيل استتباب النظام والاستقرار الاقتصادي للبلاد.

المرشح السابق يدعو الفريق أحمد قايد صالح الى إلغاء المادة 51 التي أدرجها رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن الدستور والتي قام من خلالها من رهن الشعب الجزائري ووضع سد في وجه النخبة والجالية الجزائرية بالخارج واقصاء 08 ملايين من مزدوجي الجنسية من المساهمة في بناء الجزائر، وان اعطائهم فقط الحق في الانتخاب والتصويت لهو نهج وسياسة مكيا فيلية تمكنه من رئاسة مدى الحياة.

ولكي يتم اعتبار أفراد الجالية كمواطنين منفصلين ، وليس كمواطنين منفصلين في مجملهم، فكرة الثورة الجزائرية ولدت بين أفراد الجالية الجزائرية بالخارج. وعليه من البديهي أن إصلاح نظام الحكم الحالي لن يكون ممكناً دون مساعدة الجميع، بما في ذلك الجالية الجزائرية بالخارج.

الجزائر اليوم بحاجة الى لم شمل كل أبنائها بتنوعهم وليس لتشتيتهم وتفرقتهم. يجب وضع المصالح العليا للجزائر فوق كل التحزبات والانتماءات السياسية.

المترشح السابق يدعو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى استعمال الحكمة للخروج من هذه الازمة، ووضع حد لهذه المهزلة السياسية التي وإن استمرت سيحمله الشعب والحراك مسؤولية تبعاتها، كيف لكم سيادة الفريق أن تحملوا انفسكم مسؤولية هذه المهزلة السياسية والاقتصادية بعد ان أبديتم نواياكم الحسنة في احتضان الحراك ومحاربة العصابة؟
الجزائريون شعب انتهكت إبداعاته على مدار سبعة وخمسين عامًا (57) من الأكاذيب والتعتيم ، واليوم آن الأوان لكي يتطلع إلى إدارة مصيره بنقسه

طارق ميهوبي المرشح السابق لرئاسيات، 2014 الذي تنبأ في 2014