الأمم المتحدة تقدم ملاحظات لدول المغرب العربي

دعت الأمم المتحدة، دول المغرب العربي، إلى تعزيز تعاونها الإقليمي لرفع تحديات التنمية المستدامة، مسجلة أن المغرب العربي يمثل سوقا بأكثر من 90 مليون مستهلك وإحدى المناطق الأقل اندماجا على المستوى الجهوي وكذا في مجال الاندماج في الاقتصاد العالمي.

سجل تقرير أممي، للجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا، أن السياسات الوطنية للدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، لا تشجع التعاون المغاربي، مؤكدا أن كل الأطراف مدعوة إلى تسوية المشاكل ذات الاهتمام المشترك من أجل مطابقة السياسات والتنظيمات وتشجيع الصناعات الغذائية الإقليمية المشتركة وتشجيع تطوير الهياكل القاعدية الطاقوية العابرة للحدود وكذا ترقية تبادل المعارف والمعطيات والتحيل التكنولوجي.

ودعت الهيئة الأممية، الدول المغاربية إلى توجيه جهودها على خمسة محاور أساسية، من بينها المتابعة الدائمة لوضع وتطورات أو أفق التنمية المستدامة على الصعيد المغاربي، وتعزيز قدرات مستخدمي الهيئة وكذا تشارك المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة بين البلدان الأعضاء في المجالات المهمة على غرار الاحصائيات والبحث والابتكار التكنولوجي وتكوين الكفاءات.

وتمثل التجارة بين البلدان المغاربية حوالي 3 بالمئة من مجمل التجارة الخارجية للبلدان الخمسة (35ر3 بالمئة-اللجنة الاقتصادية من أجل افريقيا 2012)، علما أن المشاريع الاستثمارية المباشرة الاجنبية المغاربية المشتركة القادمة أساسا من المغرب وتونس محدودة.

وهو الرقم الأضعف في العالم مقارنة بحجم المبادلات التجارية بين بلدان المنطقة الواحدة كبلدان الاتحاد الأوروبي أو بلدان جنوب شرق آسيا أو بلدان أمريكا اللاتينية. وتحتفي دول المغرب العربي، السنة المقبلة، بمرور ثلاثين سنة على تأسيس اتحادها، بمدينة مراكش المغربية، من أجل مواكبة عصر التكتلات الإقليمية في العالم، إلا أن هذه السنوات الطوال بعد التأسيس بقيت سنوات عجاف ولم يكتب للحلم أن يتحقق نتيجة اعتبارات عدة، وبقي في أدراج المسؤولين منذ ظهر دون أن يتحول إلى واقع كما تم التخطيط له، فجمدت مؤسسات الاتحاد، كما لم تعقد أي قمة على مستوى رؤساء الدول منذ قمة تونس عام 1994. ويعد العامل السياسي الأقوى في عرقلة مشروع بناء اتحاد المغرب العربي، حيث يعتبر مشكل الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب من الأسباب الرئيسية لفشل هذا الاتحاد وكان لتخلي إسبانيا عن الإقليم بموجب اتفاقية مدريد عام 1957 وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 بحق شعب الصحراء في تقرير المصير والاستقلال.

سعيد.ب