أكّد المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أنّه “لم يتلق أي استدعاء من القضاء العسكري ولا يملك أي ملف فساد”.، وذلك في ردّه على أخبار نقلتها أمس السبت قناة الشروق، تفيد بأن اللواء تم استدعاؤه من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة بسبب تصريحاته حول قضية فساد، قبل تنحيته يوم 26 جوان 2018.
وقال اللواء في تصريح لموقع “كلّ شيء عن الجزائر”: “ليست لدي أي روابط لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح أن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا، سائقي الشخصي (في مديرية الامن) يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة”.
وأضاف عبد الغني هامل، أنّه يدعم التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح التحقيقات في ملفات سوناطاك، الخليفة وقضية البوشي (حجز 701 كلغ من الكوكايين)، حيث يقول “بعد ان استعادت العدالة جميع صلاحياتها”، “أشجع وأحيي قرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني بفتح قضايا الفساد على مستوى العدالة”.
ك.خ/م.ن
