كنزة خاطو
عقدت منظّمة محامي الجزائر، اجتماعاً طارئا، اليوم الأربعاء، كانت قد دعت إليه، أمس الثلاثاء، بعد ما أطلقت عليه “الإنحراف الخطير وغير المسبوق” الذي وقع بجلسة الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء الجزائر، الذي مسّ حقوق الدّفاع وأبسط مبادئ المحاكمة العادلة بخصوص ملف المتقاضي الموقوف كريم طابو.
وخرج المجتمعون من المنظمة بجملة من القرارات، أوّلها تعليق تنسيق مجلس المنظّمة مع كافة الجهات القضائية والهيئات الإدارية، داعية الإتحاد الوطني لمنظّمات المحامين، لاتخاذ نفس التدابير، ليشمل كافة المنظمات الجهوية بما فيها نشاطات المجلس الاتحاد.
ودعت المنظمة، أيضا، جميع منظمات المحامين إلى مقاطعة شاملة للعمل القضائي عبر كافة التراب الوطني، لوضع حدّ لخرق حقوق المتقاضين، إضافة إلى دعوة رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأوّل للبلاد للتدخّل وتعيين لجنة مستقلة للقيام بتحقيق معمّق بخصوص الوقائع التي جرت مع المتقاضي كريم طابو ، مع تحديد المسؤوليات.
وشدّدت ذات الجهة من لهجتها، إذ قرّرت منع كل محامي تابع للمنظّمة، تحت طائلة المتابعة التأديبية، من التعامل مع رئيس الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء الجزائر، السيّد “حمزاوي محمد السابع”، داعية اتحاد المحامين وكافة المنظّمات الجهوية لاتخاذ نفس التدابير.
ونهايةً، طالبت المنظّمة باتخاذ التدابير اللازمة والفورية، لوضع حدّ لهذه الحالة غير الشرعية، التي تسبّب فيها جهاز العدالة بخرقه لسيادة القانون ومبادئ المحاكمة العادلة، وذلك بالإفراج الفوري عن كريم طابو، بحكم أنّ محاكمته باطلة.
وأنهت المنظّمة إلى علم الرأي العام، أنّ برمجة ملف كريم طابو، أمس الثلاثاء، جاءت خرقاً لمذكّرة وزير العدل، التي جاءت طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والتي نصّت على توقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا (17 مارس إلى 31 مارس). وأنّ المتقاضي كريم طابو طعن بالإستئناف يوم 18 مارس 2020.
وأشارت ذات الجهة، إلى أنّ البرمجة والمحاكمة تمتّا قبل جاهزية الحكم المستأنف.
وقالت المنظّمة إنّ “هناك مساس خطير بمبدأ استقلال السلطة القضائية، باستعمال الجهة القضائية لضمان بقاء كريم طابو رهن الحبس، وعدم الإفراج عنه يوم 26 مارس 2020.
