وطني

القضاة يتمردون على لوح ويهددون سير الإنتخابات الرئاسية

فيما خرج الاف المحامين وكتاب الضبط في وقفات احتجاجية رفضا للخامسة

رفع القضاة يدهم على تأمين الإنتخابات الرئاسية في حال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، وأعلنوا تمردهم عن وزيرهم الطيب لوح ،بعد ان كسروا حاجز الخوف والإلتتزام المهني وخرجوا في وقفات سلمية مناهضة لعهدة رئاسية جديدة بعيدا عن الحراك الشعبي المستمر رفضا للعهدة الخامسة ، والذي انتقل من مرحلة الحصار إلى مرحلة الضغط المباشر عبر جولة العصيان المدني .

سجل السلك القضائي بمختلف هياكله احتجاجات رافضة للعهدة الخامسة عبر مختلف المجالس القضائية والمحاكم الإدارية كما سجل القضاة خرجة تاريخية واستثنائية في تاريخ السلك القضائي ، حيث أعلن مئات القضاة رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2019، إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدين أنهم سيشكلون اتحادا جديدا يمثلهم، فيما خرج العديد منهم في وقفة مشتركة مع هيئة الدفاع وكتاب الضبط الأمر الذي سيزيد من حدة الضغط على المعسكر الماضي في دعم عهدة رئاسية جديدة للرئيس المنتهية ولايته وتم تعليق أشغال الجلسات والعمل داخل مختلف الهياكل القضائية صبيحة اليوم بسبب التحاق بعض القضاة بموجة الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة ،

حيث خرج عدد من القضاة في مظاهرات ضد العهدة الخامسة في العديد من الولايات في أول حراك علني للقضاة منذ بداية حراك الشارع يوم 22 فيفري على غرر ولاية بجاية التي كانت السباقة لخروج القضاة للشارع معبرين عن رفضهم للولاية الخامسة ،للتوسع دائرة الإحتجاج وتشمل ولايات أخرى على غرار ولاية البواقي ، وقالمة تيبازة دعما للحراك الشعبي المطالب بالتغيير.وطالب القضاة في الشعارات التي رفعوها بضرورة احترام الدستور، ورأي الشعب الذي يصدرون الأحكام القضائية باسمه.كما رفعوا شعارات تطالب باستقلالية القضاة ،

كما هددوا بالإنسحاب من تأطير الإنتخابات المقبلة في حال ترشح الرئيس لها في وقت كان وزير العدل يدعوهم للإلتزام بواجب التحفظ ،والحياد كنوع من الضغط علة تمرد القضاة والتحق أيضا كتاب وامناء الضبط في المجالس القضائية والمحاكم الإبتدائية بموجة بالإحتجاجات الشعبية الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة ،

وجدد المحامون خروجهم للشارع بعد أايم من نزولهم للمجلس الدستوري ، ورفع لائحة من المطالب إلى رئيسه الطيب للعيز ، حيث خرج أصحاب الجبة السوداء بالآلاف في مختلف الولايات استجابة لنداء المنظمة الوطنية للمحامين التي دعت إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام كل المحاكم و المجالس القضائية عبر كافة التراب الوطني ، كما قررت ذات المنظمة مقاطعها جميع الجهات القضائية والأمتناع عن ممارسة المهنة ليومي 11و12 مارس ،

حيث نظام المحامون وقفات سلمية عبر مختلف المجالس رفضا للعهدة الخامسة.

مقالات ذات صلة

إغلاق