أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، على أن رفع تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر، تونس، والمغرب مرهون بحل أزمة المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضح دارماناد أن فرنسا ستتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات بشرط إصدار الدول المعنية التصاريح القنصلية اللازمة من أجل استعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال، قد أعرب عن رغبة باريس في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب، وتونس. وأثارت التصريحات، موجة من السخط في المغرب العربي، مما أدى إلى استدعاء السفير الفرنسي من قبل الجزائر لأجل تقديم توضيحات.
