أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، برفع التجميد عن التوظيف في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني، والإفراج عن المسابقات المهنية على أساس الشهادات أو الاختبارات أو الترقية إلى رتب أعلى، مع التحرير الفوري للمناصب المالية الناتجة عن الإحالة على التقاعد والتعجيل في شغلها، ٩ لسد العجز الكبير المسجل في هذه القطاعات بسبب عمليات الترحيل التي أصبحت مرهونة بتوفير مدارس ووحدات صحية ومعاهد تشغّل موظفين من مختلف الأسلاك ، وإحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزوا السن القانونية على التقاعد عملا بأحكام التنظيم ساري المفعول في هذا المجال، مع تسوية كافة الوضعيات محل تحفظ مصالح الوزارة الأولى المركزية أو المحلية حسب الحالة في إطار الرقابة اللاحقة لعمليات تسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية السابقة، مشددا على التعجيل في إعداد حصيلة الشغل السنوية في الآجال القانونية.
في مراسلة وجهها الوزير الأول إلى كل من المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تخص المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان 2019، أمر فيها بضرورة الإسراع في رفع التحفظات الخاصة بهذه المخططات عند دراسة مشاريعها للتمكين من المصادقة عليها في أقرب الآجال، قصد ضمان النجاعة والفعالية في تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وفيما يخص تبليغ قرارات أو مقررات تسيير المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين، حسب مراسلة الوزير الأول، يتعين على مسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، تبليغ نسخ من قرارات أو مقررات تسيير المسار المهني لمستخدميهم إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في آجال عشرة أيام ابتداء من تاريخ إمضائها لتمكينها من إجراء رقابتها القانونية عليها في حينها وتجنب ظهور وضعيات إدارية غير قانونية تؤدي إلى طلب إلغاء القرارات أو المقررات الخاصة بها، والتي تؤدي إلى ظهور منازعات إدارية وقضائية بشأنها.
آ.ب
