عرض اليوم الإثنين الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروع قانون المالية على مجلس الأمة، أين أكد أن الإقتصاد الجزائري أظهر مرونة في التعامل مع الآثار السلبية لأزمة كورونا.
وقال بن عبد الرحمان:” سنحافظ على دعم الدولة”، مجددا التأكيد على أن هذا الأخير سيذهب لمستحقيه لا غير.
وكشف ذات المتحدث أن توقعات مستوى التضخم هي 3.7 بالمائة، مبرزا أن الضرائب ارتفعت 1423.73 مليار نهاية جوان 2021 ، كاشفا أن تحصيلات الجباية البترولية بلغت 1286 مليار دج في حين بلغت الصادرات خارج المحروقات 2.2 مليار دولار نهاية جوان 2021
وبلغت نسبة التضخم إلى جوان 2021، 5.66 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، يضيف الوزير الأول الذي أكد أنه تم إعتماد سعر السوق 50 دولار لبرميل النفط الخام.
وقال نفس المسؤول أن :” هناك توقعات بتحقيق 3.3 بالمائة نسبة النمو الاقتصادي في 2021″، موضحا أن الانخفاض المستمر في فاتورة الاستيراد يعود إلى سياسة الترشيد
وأكد بن عبد الرحمان على تعزيز التزامات الدولة اتجاه الشريك الاقتصادي والاجتماعي وفق مقدراتها، كاشفا عن ارتفاع النفقات العمومية إلى 42 بالمائة في 2022.
