نشر اليوم موقع حركة مجتمع السلم www.hmsalgeria.com نص تكذيب جاء ردا على مقال نشرته اليوم 17 جانفي 2019 ، جريدة الخبر للصحفي ج. فنينش جاء بعنوان “هؤولاء أفشلوا صفقة تأجيل الرئسيات”.
نص التكذيب نفى فيه المكلف بالإعلام والإتصال عن الحركة الدكتور بوعبد الله بن عجيمة بعدم إرسال أي وثيقة لمجلس الشورى الوطني بهذا الخصوص.
وتحصلت الطريق نيوز من مصادر جد مطلعة على البيان الكامل الذي أرسله رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري إلى أعضاء مجلس الشورى وقيادات حمس.
وجاء نص البيان كالتالي :
باسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفضليات
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته،
أسأل الله تعالى أن تكون السنة الجديدة عامرة بالخير والبركة والتوفيق عليكم وعلى أسركم وعلى حركتكم ووطنكم وأمتكم وعلينا جميعا.
– لقد أطلقت حركة مجتمع السلم مبادرة التوافق الوطني للم شمل الجزائريين وتجنب الآثار العصيبة التي تنتظر الجزائر في أمد غير بعيد ومحاولة تحويل التهديدات إلى فرص تجعل بلدنا قادرا على السير في ركب الدول التي انعتقت من الضعف والتخلف وتحولت إلى بلدان نامية مزدهرة متطورة. ولقد انطلققت مبادرتنا من تحليل علمي واقعي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاقليمية والدولية التي تحيط بالبلد وتهدد كيانه ووحدته ومستقبله جراء سياسات الفشل والفساد اللذين تحلى بهما النظام السياسي الحاكم، على مر السنين وخصوصا في العقدين الأخيرين الذين تنزلت على الجزائر فيهما نعم ممتدة كان بالإمكان أن تنهض بها عشر دول لا دولة واحدة.
– لقد انتهجنا في تسيير مبادرتنا نهجا حواريا اعتمد على الإقناع والمرونة وتوضيح المخاطر والفرص والاستعداد التام لتعديل آرائنا وتطوير أفكارنا بما بحقق المقصدين الأساسين في المبادرة وهما:
* التوافق الوطني.
*الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
– لم تكن مبادرة التوافق الوطني هي المبادرة الوحيدة التي قصدنا بها تحقيق التوافق الوطني بل سبقتها مبادرتان مهمتان حملت نفس الأفكار وقصدت نفس الغايات هما:
* مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي التي أطلقناها مباشرة بعد المؤتمر الخامس سنة 2013، وطفنا بها لدى مختلف القوى السياسية في السلطة والمعارضة فوجدنا الرفض والصد عند مكونات السلطة الجزائرية ولم يكن لهم من هم سوى إدماجنا من جديد ضمن منظوماتهم دون أي استعداد للإصلاح والشراكة.
* مبادرة تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي المتفق عليه الذي قصدنا به جمع شتات المعارضة لمحاولة التأثير ولو نسبيا في الموازين التي تجعل السلطة أكثر استعدادا للحوار الجاد والمسؤول فأنتجنا وثائق سياسية مهمة وعلاقات متينة مع مختلف التيارات وتحققت ريادة ومركزية الحركة في الساحة السياسبة بشكل لا مراء فيه دون الوصول إلى تحقيق نتائج في مسألة الحوار والتوافق بين السلطة والمعارضة.
* وبعد أن انتهت مرحلة العمل المشترك بين فصائل المعارضة بسبب قدوم الانتخابات التشريعية سنة 2017 شقت الحركة طريقها وحدها ابتداء من الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق فبدأت تدعو إلى صيغة جديدة للتوافق وإطلاق أفكار جديدة في هذا الصدد بالاستفادة من التجارب السابقة. وفي صائفة 2018 أطلقت المبادرة الجديدة ” مبادرة التوافق الوطني” وانطلقت في عقد لقاءات عديدة مع أحزاب وقوى السلطة والمعارضة قاربت الخمسين لقاء.
مرت مراحل السعي لهذه المبادرة وفق ما يلي:
* إطلاق افكار التوافق الوطني في الانتخابات التشريعية سنة 2017.
* إطلاق المبادرة شفويا في ندوة سياسية بالمقر الوطني في أوت 2019.
* وقوع حراك سياسي وإعلامي كبير حول المبادرة خصوصا ما يتعلق بدور المؤسسة العسكرية في ضمان ومرافقة المبادرة.
* القيام بحملة إعلامية كبيرة ولقاءت واسعة مع مختلف الجهات من أحزاب الموالاة والمعارضة لشرح المبادرة والاستماع لآراء مختلف الأطراف.
* إقرار أحزاب الموالاة بعناصر الأزمة المذكورة في المبادرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي والدولي وإظهار الرغبة في التعاون لحل هذه المشاكل ولكن في إطار استمرار الرئيس في الحكم سواء من خلال عهدة خامسة أو من خلال ما سماه الأمين العام السابق لجبهة التحرير بالاستمرارية.
* صياغة وثيقة المبادرة على ضوء اللقاءات التي تمت وإرسالها للجميع و من الجهات التي أرسلت لها الوثيقة رئاسة الجمهورية ومختلف مؤسسات الدولة منها المؤسسة العسكرية.
* بروز تجاوب إيجابي على مستوى الرئاسة وبعض قيادات المؤسسة الذين وصلتهم المبادرة واعتراف صريح بالأزمة والإقرار المباشر بأن مبادرة التوافق الوطني هي حل واقعي يمكن التشاور حوله.
* القيام بجولة ثانية من اللقاءات مع جميع الأطراف.
* تجاوب الرئاسة مع المبادرة وعقد لقاء رسمي مع مستشار رئيس الجمهورية في إقامة الرئيس حيث تم تثمين المبادرة مع التصريح بصعوبة تحقيق التوافق بين مختلف الطامعين في خلافة الرئيس وعرض فكرة التمديد لسنتين التي مفادها الانتقال من عهدة بخمس سنوات إلى عهدة بسبع سنوات.
– بعد هذا اللقاء أصبحت الحركة أمام ثلاث سيناريوهات ممكنة للانتخابات الرئاسية هي:
* العهدة الخامسة.
* انتخابات رئاسية مع عدم ترشح الرئيس تنظم بالطرق التقليدية وانحياز الدولة بكل مؤسساتها لمرشحها.
* الاستمرارية على النحو المذكور أعلاه.
– بعد نقاشات مطولة في المكتب الوطني واستشارات موسعة خارج المكتب الوطني اعتمدنا استراتيجية تقوم على أولويات محددة هي هدف التوافق الوطني وما يتضمنه من إصلاحات اقتصادية وسياسية وهي أولويات مرتبة وفق ما يلي:
* أولوية استقرار البلد وصيناته من آثار الانهيارات المتوقعة اقتصاديا واجتماعيا على المدى القريب وفق ما تبينه الدراسات العلمية للمؤسسات الحكومية والخبراء الجزائريين والمؤسسات الدولية والخبراء الدوليين.
^ أولية الحريات والديمقراطية في إطار الاستقرار بما يسمح بالتنافس الحر والنزيه على المدى المتوسط.
^ أولوية البحث على مصلحة الحركة بما يمكنها من تحقيق نتائج انتخابية جيدة مستقبلا لتطبيق برنامجها البديل ضمن الاستقرار والديموقراطية وثقافة التوافق الوطني.
* في إطار هذه الأولويات اعتمد المكتب التنفيذي الوطني الاستراتيجية التالية:
^ العمل على استبعاد العهدة الخامسة التي ظهر أثناء النقاشات بأن عائلة الرئيس متحرجة منها كثيرا بسبب التدهور الكبير لصحة الرئيس.
^ العمل على استبعاد انتخابات رئاسية بدون ترشح الرئيس الحالي ولكن بالطرق التقليدية بدون نزاهة ولا توافق ولا إصلاحات اقتصادية وسياسية والتي ظهر بأن حظوظها أصلا ضعيفة.
^ استعمال مقترح الاستمرارية لإضعاف حظوظ الخيارين السابقين ولكن بتحويله إلى خيار آخر.
م ل
