شرع المنتخبون على مستوى المجالس المحلية (البلدية والولائية) اليوم السبت في عملية انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة لاختيار ممثليهم في هذه الغرفة العليا للبرلمان.
وسيتم انتخاب 48 عضوا جديدا في الغرفة الثانية للبرلمان على مستوى الولايات ال48 للبلاد و ذلك بعد التجديد النصفي الذي جرى سنة 2015.
ويتم هذا الانتخاب تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية من طرف رئيس الجمهورية، والتي ستجري لأول مرة تحت إشراف قضاة. حيث تتكون الهيئة الانتخابية من “مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية”.
ويأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لا سيما المادتين 91-6 و 119 (الفقرة 3) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-1المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و 108 و 109 منه.
وفي هذا الإطار، تشير المادة 107 من القانون المذكور إلى أنه “ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، و يجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات”.
كما تفيد المادة 108 منه بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يتم انتخابهم بالأغلبية “حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع : أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية”، بحيث “يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر”، في حين تنص المادة 109 على أن استدعاء الهيئة الانتخابية “يتم بمرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع”.
وكان وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، قد كشف مؤخرا أن 23 حزبا قد تقدم للمشاركة في هذا الموعد من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته لـ 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة، وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا.
وحسب لوح، فإن هذه الانتخابات “ستجري لأول مرة تحت إشراف القضاء، حيث سيتم تسخير 736 قاض سيشرفون على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب، أربعة منهم أصليون وأربعة مستخلفون”.
وفي هذا الاتجاه، أكد لوح على أن “نزاهة وشفافية الانتخابات يعد ضرورة” وأنه من هذا المنطلق، “يأتي إدراج انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان تحت إشراف القضاء، علما أن اللجنة الانتخابية الولائية المكلفة باستقبال ملفات الترشح تتشكل من ثلاثة قضاة”.
وشدد وزير العدل حافظ الاختام بأنه تم بالمناسبة تم توجيه “تعليمات لكل النيابات والضبطيات القضائية والإدارات للسهر على النزاهة الكاملة لهذه الانتخابات”.
واج
