إستدعت الحكومة 48 واليًا و 10 ولاة منتدبين إلى إجتماع يُعقد يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، لمناقشة عدة ملفات من بينها الوضع المالي والإقتصادي للبلاد وواقع التنمية في الجزائر العميقة والمناطق الحدودية، الى جانب ملف الرئاسيات المقبلة.
حسب مصادر مطلعةجاء هذا بعد الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس بوتفليقة على سلك الولاة والتغيرات التي شهدتها الإدارة المحليةليتم الإتفاق على آليات تسير المرحلة المقبلة، التي تعترضها عدة تحديات أهمها استحقاقات 2019.
وحسب ذات المصادر تسعى الحكومة في السنوات الأخيرة إلى خلق نمط تسيير جديد يُلزم المسؤولين المحليين بضرورة خلق الثروة وتنويع مصادر الدخل، ضمن مساعي لإجبار الجماعات المحلية على ضمان استقلاليتها المالية بدل الاتكال على الأغلفة المالية التي ترصدها الخزينة العمومية.
آمال بوجدار
