مايزال الصندوق الوطني للتقاعد، يعاني صعوبات مالية خانقة، بعد عجز الحكومة عن إيجاد مخارج مالية لتمويل هذا الصندوق، وهو الوضع الذي أبقى منظومة التقاعد في وضعية غير مستقرة ويهدد ملايين المتقاعدين بعدم تلقيهم معاشاتهم مستقبلا.
لم ترض المعارضة، بالحل الذي وجدته الحكومة لتمويل صندوق التقاعد، والذي يقضي بمنح صندوق الاستثمار قروضا ماليا بنسبة 1 بالمائة للصندوق الوطني للتقاعد، وهو نفس الامر بالنسبة لمصالح الجمارك، التي تدعم معاشات المتقاعدين بنسبة 1 بالمائة من الرسوم المفروضة على المستوردات.
ووصف النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، تسيير منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر بـ”اللاعادلة”، معتبرا أنه منذ سنة 2011، تمول الضرائب المقتطعة من أجور العمال الخزينة العمومية أكثر مما تموله المؤسسات، كاشفا بلغة الأرقام اقتطاع 635 مليار دينار من أجور العمال مقابل 380 مليار دينار من المؤسسات، منتقدا أن يدفع المواطن دائما نتيجة العجز، وهو الوضع الذي يهدد ملايين المتقاعدين بعد عجز الصندوق الوطني للتقاعد عن صب معاشاتهم مستقبلا.
فيما اعتبرت النائب عن نفس التشكيلة السياسية، أن الاستدانة من “أوندي” لتمويل صندوق التقاعد حل ظرفي ويبقي التهديد على منظومة التقاعد، مؤكدة أن التوجه الاقتصادي المنتهج تسبب في إفلاس صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
وتجدر الإشارة، إلى أن صندوق التقاعد يعاني إفلاسا منذ نهاية 2014، حيث كانت الحكومة تجد صعوبات في توفير 500 مليار دينار لدعمه من أجل صب معاشات المتقاعدين، وهو ما دفع مسؤولي الصندوق إلى تخفيض نسبة الزيادة في المعاشات بـ 50 بالمائة لتسبح 2.5 بالمائة التي تصب في الفاتح ماي بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
ومن بين المخارج التي وجدتها الحكومة، هو لجوئها إلى تعديل قانون التقاعد سنة 2016، وقامت حينها بإلغاء التقاعد المسبق، وهو الوضع الذي سبب غليانا رهيبا في الجبهة الاجتماعية، قبل أن تتراجع عنه في جلسة علنية مخصصة لمناقشة القانون، حيث حمل وزير العمل حينها، محمد الغازي قرارا من رئيس الجمهورية، يعلق العمل بالقانون الجديد لمدة سنتين، إلى غاية استكمال إعداد قائمة سميت بـ”المهن الشاقة” وهي التي يستفيد أصحابها من التقاعد المسبق حصريا.
سعيد.ب
