تناشد عائلات من بلدية دلس أقصى شرق ولاية بومرداس على رأسهم سيدتين إحداهما أرملة شهيد و أخرى من ضحايا الارهاب فقدت زوجها و ابنها إثر اعتداء جبان من طرف جماعة ارهابية ، السلطات المعنية للتدخل ووضع حد لما اسمته الظلم الذي تعرضت له من طرف مقاول استغل نفوذه و استولى على سكناتهم و طردهم للشارع وحول المكان إلى مشروع خاص .
و حسب الملف الذي تحصلنا على نسخة منه فإن العقار الذي تحصل عليه المقاول هو عبارة عن سكن جماعي يتطون من طابق أرضي وطابقين بوسط مدينة دلس، يأوي ثلاث عائلات منذ سنوات طويلة و قبل فترة قام أحد الشاغرين بالتصرف في حصته ببيعها لأحد المقاولين الذي حاول الاستيلاء على باقي السكنات أمام رفض العائلات،إلا أنه استغل نفوذه و تحصل على قرار هدم البناية بأكملها و الشروع في تنفيذ مشروعه السكني.وهذا رغم رفض هذه العائلات الاستغناء على سكناتها واصرارها على عدم هدمها وتقديم الشكاوي لشكاوي للجهات الوصية على رأسها مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري التي كانت قد منحتها عقود إيجار رسمية ومدفوعة لغاية مارس 2019 إلى جانب شكوى لمديرية أملاك الدولة كون المكان تابع للدولة و أخرى إلى مصالح الأمن ،
و دعوى استعجاليه أمام محكمة الاختصاص إلا أنها لم تجدي نفعا ولم تحرك أية جهة مسؤولة.لذا تناشد هذه العائلات جميع الجهات المعنية وعلى رأسها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي جمال سلماني للتدخل العاجل و النظر اليهم لوضع حد لنفوذ المقاول الذي خرق القانون وهضم حقهم.
آ.ب
