أكد، حزب طلائع الحريات أن قضية “البوشي” ليست جزائية فحسب، لأنها تشكل تهديدا لأمن واستقرار البلد، وتشوه صورة الجزائر في الخارج، ناهيك أن تفرعاتها وتشعباتها تؤكد الانتشار الواسع للرشوة واللامبالاة والتجاوزات الخطيرة، مشيرا أن العرس الرئاسي سيكون فرصة لفتح حوار سياسي تاريخي أو الإبقاء على نفس النظام القائم على التزوير واغتصاب الإرادة الشعبية.
وعبر مكتب السياسي، في بيان له في ختام اجتماعه اليوم، عن عميق انشغاله بالتطور الخطير الذي تعرفه الساحة السياسية الوطنية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، لاسيما ما أسماه بـ”الانسدادا السياسي المتواصل و الخطير”، وكذا وضع اقتصادي واجتماعي، متهما النظام السياسي الراهن بإخفاء ذلك، ومحاولة الاستمرار وفق هذا الوضع والإبقاء على نظام جفف ثروات وقدرات وموارد البلاد وسد كل أفق وأمال ورقي الأمة
كما لم يستبعد المكتب السياسي، أن تكون الرئاسيات المقبلة فرصة تاريخية لفتح حوار سياسي من أجل حل الأزمة وتكريس الخيار الديمقراطي وفق القانون، فيما لم يخف أيضا فرضية الإبقاء غير المسؤول على نفس النظام السياسي القائم من خلال التزوير واغتصاب الإرادة الشعبية والذي من شأنه قيادة بلدنا لا محالة نحو المجهول
و استنكرت ذات الهيئة، إخلال مؤسسات رسمية بواجب التحفظ و ذلك بإعلان كبار مسؤوليها لمواقف تتعلق بالاستحقاق الرئاسي المقبل، وفق”سيطرة” و تحكم للجهاز التنفيذي في كل مؤسسات الدولة وتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات.
كما أعرب المكتب السياسي عن استيائه، مرة أخرى، من غلق المجال الإعلامي و الضغوطات التي تمارس على كل من يريدون استعمال حقهم الدستوري في التعبير الحر عبر كل وسائل التعبير بما فيها المواقع الاجتماعية، مشددا على ضرورة استعمال هذه المرافق العمومية المشتركة من طرف كل الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وانتهز المكتب السياسي الفرصة، ليعبر عن قلقه إزاء الفضائح المتتالية وانهيار المؤسسات التي نخرتها الرشوة والفساد على كل المستويات، ناهيك عن سياسة اللاعقاب الصارخ الذي يحتمي به الفاسدون داخل مؤسسات وإدارات كان المفروض فيها السهر على تطبيق القانون.
عبر المكتب السياسي من جهة أخرى، عن قلقه الشديد من الفضائح المتتالية التي تعبر عن درجة متقدمة من الإنهيار، وسياسة اللاعقاب التي تحمي الفاسدين، ليستشهد بقضية “الكوكايين”، التي تؤكد مدى الإجرام والدور المتزايد للمال، خاصة الفاسد منه، على مقربة من دوائر السلطة السياسية.
وأشاد الحزب بالمناسبة، بالعمل اليقظ و مجهودات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن التي تواجه وتحارب الإرهاب والإجرام الكبير و اللصوصية.
وفي الشق الاقتصادي، كشف الحزب، تحدث الطلائع عن عجز في التحكم في ملف الواردات، مع مواصلتها لطبع النقود بدون مقابل ولا رقابة من قبل هيئة مستقلة فعلا ، دون التفكير بجدية في الحلول الناجعة للخروج من الأزمة، مشيرا إل انعدام التماسك في مقاربة الحكومة التي تطبعها التغيرات والتراجعات عن القرارات و التكذيب للتصريحات العلنية المتضاربة بين أعضاء في الحكومة مما يربك ويحير المتعاملين الاقتصاديين و ينفر المستثمرين المحتملين.
هبة نور
